حذر السياسي والمرشح لرئاسة الحكومة، محمد المزوغي، من أن ليبيا تواجه أزمة اقتصادية وسياسية متشابكة تهدد بدفع البلاد نحو كارثة محققة.
وفي تصريحاته الأخيرة، سلط المزوغي الضوء على الوضع الحرج لمصرف ليبيا المركزي، واصفًا إياه بأنه “أصبح مشلولًا” نتيجة لسياسات غير مدروسة.
أشار إلى أن الاعتماد المتزايد على الاحتياطات الغذائية المحدودة والشح المالي الناجم عن شلل المصرف المركزي يضع ليبيا في موقف خطير قد يؤدي إلى صراع مفتوح على إيرادات النفط.
وحذر من أن استمرار الأزمة دون اتخاذ إجراءات عاجلة قد يقود البلاد إلى ما وصفه بـ”ثورة جياع”، خاصة مع اعتماد ليبيا شبه الكامل على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وفي ظل هذه الأزمة المالية المتفاقمة، توقع المزوغي أن يؤدي الوضع الراهن إلى انقسام ليبيا فعليًا، ليس فقط على مستوى السلطات الحاكمة، بل حتى على مستوى المؤسسات المالية.
وأوضح أن وجود حكومتين متصارعتين ومصرفين مركزيين في شرق وغرب البلاد قد يعمق الانقسامات السياسية ويزيد من احتمالية نشوب نزاعات حول إيرادات النفط.
وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية، يرى المزوغي أنها مهددة بالفشل بسبب حجم التناقضات والخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة، مشيرًا إلى عدم التوافق بشأن الأساس القانوني للانتخابات كأحد أبرز العقبات. كما انتقد أداء المفوضية العليا للانتخابات لعدم تطبيق المعايير القانونية بشكل متساوٍ على جميع المرشحين.
ورغم قتامة المشهد، يعتقد المزوغي أن الحل ليس مستحيلًا. فهو يرى أن المفتاح الأول لحل الأزمة الليبية يبدأ من السيطرة على السلاح المنفلت في يد المليشيات المسلحة وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية.
كما دعا إلى تشكيل حكومة أزمة مصغرة واحدة تمثل جميع أطياف المجتمع الليبي، تكون مهمتها الأساسية تهيئة الأجواء لتحقيق الاستقرار وتنفيذ الانتخابات.
واختتم المزوغي تصريحاته بنبرة تفاؤلية، مؤكدًا أن الحل لا يزال ممكنًا شريطة وجود إرادة وطنية حقيقية وضغط دولي فعال.
وشدد على أن بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا يعتمد على تضافر الجهود الداخلية والخارجية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
