يرى عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد، أن أزمة المصرف المركزي ناجمة بشكل أساسي عن استغلاله كأداة في الصراعات السياسية. فبعد أن دعم الصديق الكبير حكومة الدبيبة، تحول مجلس النواب مما أثار حفيظة المسؤولين في غرب البلاد.
ويحذر الفضيل خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” من أن عدم التوافق حول اختيار محافظ جديد للمصرف قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وربما يعيد ليبيا إلى نظام “النفط مقابل الغذاء” الذي يعتبره كارثيًا للاقتصاد الوطني.
وينتقد الفضيل تحول المصرف المركزي إلى سلطة سياسية تقرر حجم الإنفاق وتحدد المستفيدين منه، بدلاً من أن يكون مؤسسة مستقلة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
ويشير إلى أن الصديق الكبير قد هيمن على المصرف بشكل كامل، مما أدى إلى تراجع دوره المؤسسي والمالي وجعل من الصعب تولي أي شخص المنصب خلفا له.
ويعتبر الفضيل أن اقحام الصديق الكبير في الصراعات السياسية أمر غير مقبول، خاصة وأن تصريحاته حول تطبيق نظام “النفط مقابل الغذاء” تتعارض مع ما طبقه خلال العشر سنوات الماضية، والتي سمح فيها للدولة لتغطية احتياجاتها من الغذاء والدواء فقط.
وأكد الكبير خلال لقاء أجراه لفضائية “بوابة الوسط”، أهمية الدور الدولي في دعم استقرار الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن العديد من الدول أبدت قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
وشدد الكبير على أن الموقف الأمريكي كان حاسما في تأكيد أهمية “الشرعية القانونية” لمنصب محافظ المصرف المركزي، حيث اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي بإقالته مخالف للاتفاق السياسي.
وأضاف أن المجتمع الدولي يتردد في التعامل مع أي جهة لا تمتلك الشرعية اللازمة سواء أكان شخص أو إدارة.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
