قال مدير صناديق الاستثمارات منذر الشحومي، إن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تماما، فالوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.
الشحومي أضاف في تصريحات نقلتها “صدى الاقتصادية”، أنه يمكن معالجة مسألة عزل المحافظ بشكل قانوني من خلال آليات مثل إتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.
وأوضح مدير صناديق الاستثمارات أن موقف المحافظ الحالي، الذي يبدو أنه يربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي، هو موقف مضلل، ما تحتاجه البلاد الآن هو الالتزام بالعمليات القانونية والحوكمة الصحيحة، وليس اتخاذ القرارات على أساس الأفراد.
وأشار الشحومي إلى أن تصريحات المحافظ الأخيرة قد كلفته على الأرجح دعمًا كبيرًا، حيث لم يظهر أي رغبة في مراجعة دوره في الأحداث التي أدت إلى هذا الوضع، ورغم أنه كان الخيار الأكثر قبولًا في وقت من الأوقات، إلا أنه من الواضح أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة.
وبين أن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي واستعادة تركيزه على الحوكمة الجيدة ودوره الفني كمستشار اقتصادي للدولة.
وقال مدير صناديق الاستثمارات إن أي محاولة من القوى الغربية أو الجهات الخارجية الأخرى لفرض أشخاص معينين في المناصب ستعتبر نفاقًا، لا سيما بالنظر إلى أن مؤسساتهم تعتمد على عمليات واضحة وتغيير منتظم في القيادة.
وأكد الكبير خلال لقاء أجراه لفضائية “بوابة الوسط”، أهمية الدور الدولي في دعم استقرار الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن العديد من الدول أبدت قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
وشدد الكبير على أن الموقف الأمريكي كان حاسما في تأكيد أهمية “الشرعية القانونية” لمنصب محافظ المصرف المركزي، حيث اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي بإقالته مخالف للاتفاق السياسي.
وأضاف أن المجتمع الدولي يتردد في التعامل مع أي جهة لا تمتلك الشرعية اللازمة سواء أكان شخص أو إدارة.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
