أكد الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال من المجلس الرئاسي، أن قرار إطفاء الدين العام الذي أصدرته الإدارة الجديدة للمصرف غير قانوني، حيث لا يملك المركزي الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضح الكبير خلال لقاء أجراه لفضائية “بوابة الوسط” أن إطفاء الدين العام هو من اختصاص السلطة التشريعية والتنفيذية، وليس من صلاحيات المصرف المركزي. كما حذر من عواقب خطيرة لهذا القرار، مشيراً إلى احتمال تطبيق نظام النفط مقابل الغذاء، حال استمرت أزمة المصرف.
ولفت إلى أن قرار إقالته من قبل مجلس النواب كان سيؤدي إلى فراغ كبير في إدارة المصرف، معتبرا أنه لو نفذ هذا القرار لتعرض المصرف لخطر كبير.
وأشار الكبير إلى أن قرار المجلس الرئاسي بإقالته كان غير قانوني، ويتعارض مع الاتفاق السياسي، مؤكدا أهمية الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي.
وكشف عن تلقيه رسائل من بعض الأطراف السياسية تطالبه بتنفيذ ما وصفه بالأوامر غير لبقانونية، ولكنه رفضها بحزم.
وذكر الكبير أن قرار تجميد حساب المجلس الرئاسي جاء نتيجة لخلافات داخلية بين أعضاء المجلس وتحديدا موسى الكوني، عبدالله اللافي، وليس بسبب أي إجراءات اتخذها المصرف المركزي.
كما أكد الكبير على أهمية الدور الدولي في دعم استقرار الوضع في ليبيا، مشيراً إلى أن العديد من الدول أبدت قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
وشدد الكبير على أن الموقف الأمريكي كان حاسما في تأكيد أهمية “الشرعية القانونية” لمنصب محافظ المصرف المركزي، حيث اعتبر أن قرار المجلس الرئاسي بإقالته مخالف للاتفاق السياسي.
وأضاف أن المجتمع الدولي يتردد في التعامل مع أي جهة لا تمتلك الشرعية اللازمة سواء أكان شخص أو إدارة.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
