أكد عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق، أن أزمة المصرف المركزي هي نتيجة طبيعية للوضع السياسي المتأزم في البلاد، والذي يعكس بوضوح انتهاء صلاحية الأجسام السياسية الحالية.
وأضاف اليسير، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، أن هذه الأجسام السياسية تسعى باستمرار إلى خلق أزمات جديدة لتبرير بقائها في السلطة.
وأشار إلى أن مشكلة توزيع الثروة في ليبيا متجذرة في غياب دولة المؤسسات، وعدم وجود آلية عادلة لتقاسم الثروة بين جميع الليبيين، بغض النظر عن مناطقهم الجغرافية.
وأوضح أن المواطن الليبي لا يحصل سوى على فتات من ثروات بلاده، وذلك بسبب الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية التي لا تهتم بتوزيع العوائد بشكل عادل على جميع المواطنين.
وفي السياق، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
