سلطت موقع ” ميدل إيست أونلاين” الضوء على التقارب الأخير بين القاهرة وأنقرة والسعي لحل الأزمة الليبية وخاصة فيما يتعلق باستئناف إنتاج وتصدير النفط.
التقرير أكد أنه في تطور لافت على الساحة الليبية، تتجه الأنظار نحو جهود مصرية وتركية مشتركة لحلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، وخاصة فيما يتعلق باستئناف إنتاج وتصدير النفط.
وفقًا لمصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة “بلومبرغ”، فإن القاهرة وأنقرة تستغلان التقارب الأخير بينهما لمحاولة تسوية الصراع على السلطة في ليبيا، العضو في منظمة أوبك، والذي يهدد بالانزلاق نحو حرب أهلية جديدة.
وتأتي هذه الجهود في خضم أزمة حادة تشهدها ليبيا، تتمحور حول الخلافات بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي.
فقد تصاعدت التوترات بعد محاولات لإقالة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، وتعيين محمد الشكري خلفًا له. هذه الخطوة قوبلت برفض من قبل الكبير نفسه، إضافة إلى معارضة مجلسي النواب والدولة، مما أدى إلى تعميق الانقسام السياسي في البلاد.
وقد أدت هذه الأزمة إلى تداعيات خطيرة على قطاع النفط الليبي، حيث تم فرض حالة القوة القاهرة على إنتاج وتصدير النفط، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي هذا السياق، تسعى كل من مصر وتركيا، اللتان تتمتعان بنفوذ كبير في ليبيا، إلى استغلال تحسن العلاقات بينهما مؤخرًا للعب دور إيجابي في حل الأزمة.
ويأتي هذا التحرك المصري التركي المشترك بعد سنوات من الخصومة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي.
فقد كانت كل من القاهرة وأنقرة تدعمان أطرافًا متناحرة في الصراع الليبي، لاسيما خلال الحرب التي اندلعت عام 2019 بين الجيش وحكومة الوفاق الوطني السابقة.
ومع ذلك، فإن المصالح الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في هذا التقارب. فتركيا لديها أطماع في الثروات النفطية الليبية، بينما تسعى مصر للحصول على نصيب كبير من مشاريع إعادة الإعمار، والتي من شأنها توفير فرص عمل لملايين العاطلين المصريين.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الأزمة الليبية معقدة ويكتنفها الغموض. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤخرًا أن الفصائل الليبية المتنافسة لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي في المحادثات الهادفة لحل أزمة المصرف المركزي.
ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أعلن مجلسا النواب والدولة عن اتفاق مبدئي لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلال 30 يومًا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة قد ألقت بظلالها على الحياة اليومية للمواطنين الليبيين. فقد كشفت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الموقتة عن توقف إجراءات توريد مستلزمات غسيل الكلى بسبب تأخر فتح الاعتمادات المصرفية، مما يشير إلى الآثار الإنسانية الخطيرة لهذه الأزمة السياسية والاقتصادية.
في الختام، يبدو أن الجهود المصرية التركية المشتركة تمثل بارقة أمل لحل الأزمة الليبية، لكن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد الغني بالنفط.
