قال المحلل السياسي، عبد الغني دياب، إن استمرار الأزمة الليبية منذ 2011، مقصود ومتعمد، مشيرا إلى أن هناك أطرافا دولية ومحلية لا تريد الحل لأنهم مستفيدون من الفوضى القائمة.
وأضاف دياب في تصريحات نقلتها “صحيفة الوئام”، أن هناك نية لتدمير الدولة الليبية، ومصادرة ثرواتها، وأكبر دلالة على ذلك أن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشون ويراجعون مع المسؤولين الليبيين، أزمات سيادية بامتياز مثل الميزانية العامة، وطريقة عمل بعض المؤسسات، بل وفي كثير من الأحيان يتحكمون في بعثة الأمم المتحدة للدعم ويعرقلون جهودها في التوصل لحل.
وأوضح المحلل السياسي، أن الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية تتصرف وفق مصالح قادتها، حتى لو تعارضت هذه المصلحة مع المصالح الوطنية للدولة، وهو ما خلق كيانات موازية للسلطة المعترف بها دوليا في طرابلس.
وأشار إلى أن الأزمة في ليبيا هي أمنية بالمقام الأول، لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن حلها، بل إن الحل معلوم ومجرب في أكثر من تجربة ونموذج مشابه، بل ربما مرت دول أفريقية بأزمات أعقد مما تعيشه ليبيا، وتجاوزتها وذلك بعد أن نجحت في إدارة حوار وطني حقيقي لا يستثني أحدا، ويقوم على مبادئ وطنية خالصة.
وأكد دياب أن الحل في ليبيا يتطلب امتلاك إرادة وطنية، وإطلاق مشروع ليبي ليبي، يقوم على المصالحة الوطنية الحقيقة، وإنهاء أي وجود مسلح خارج المؤسسات الرسمية، وحل الميليشيات المسلحة وتسريح أفرادها أو دمجهم بشكل حقيقي في المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى توحيد المؤسسة المالية، والقضاء على مراكز القوى غير الوطنية في البلاد، وبدون هذه الحلول لن تتمكن ليبيا من تجاوز أزماتها.
وكشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها عن الوضع المعقد والغامض في ليبيا بعد مرور عام على الكارثة التي ضربت مدينة درنة في سبتمبر 2023.
يسلط التقرير الضوء على التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى أن الصراعات الخفية والمصالح المتضاربة تلعب دورا رئيسيا في تشكيل المشهد الليبي الراهن.
ووفقا للتقرير، شهدت ليبيا في الأشهر الأخيرة تحولات اقتصادية كبيرة، تميزت بصفقات سرية وتحويلات ضخمة في السوق السوداء، إضافة إلى استمرار عمليات التهريب غير المشروعة.
