قال رئيس حزب التجمع الديمقراطي الليبي، أسعد زهيو، إن أزمة المصرف المركزي قد تشكل طريقا يؤدي لإطلاق حوار سياسي يدفع لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومتَي الدبيبة وأسامة حماد.
وأضاف زهيو في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط” أن عدم اتفاق مجلسي النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” على قرار بشأن المصرف، أمر طبيعي يتلاءم مع عدم توافقهما خلال السنوات الماضية.
وقلّل رئيس حزب التجمع من احتمال وجود توترات شعبية جراء الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى حرص إدارة المصرف الجديدة على صرف الرواتب في موعدها.
وانتهى زهيو إلى أن إطلاق البعثة الأممية لحوار سياسي سوف يقطع الطريق على استمرار انفراد مجلسَي النواب والأعلى للدولة في حسم كثير من الملفات، وحينها قد يؤدي هذا لحكومة جديدة.
وكشفت صحيفة العربي الجديد، عن تطورات جديدة في المفاوضات الجارية بين ممثلي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” لحل أزمة المصرف المركزي الليبي.
وأفادت مصادر بوجود تقارب كبير بين الطرفين خلال الأيام الأولى من المحادثات، إلا أن مسار التفاوض تعرض لعقبات بسبب تدخلات خارجية.
أوضحت المصادر أن سفراء دول أجنبية تقدموا بمقترح يدعو إلى تشكيل مجلس إدارة ثلاثي دائم للمصرف المركزي، على أن يرأسه الصديق الكبير، المحافظ المعزول من قبل المجلس الرئاسي.
ويأتي هذا المقترح مخالفاً لما كان قد تم الاتفاق عليه بين ممثلي المجلسين، والذي ينص على تكليف محافظ مؤقت يساعده عدد من المصرفيين كأعضاء مؤقتين لمجلس الإدارة.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، قدمت لجنة الاقتصاد في مجلس النواب، لكل من البعثة الأممية وسفراء والمؤسسات المالية الدولية، مقترحاً يتضمن ثماني خطوات لحل الأزمة، من بينها «عودة المحافظ الكبير ونائبه مرعي البرعصي، واستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام، وتشكيل حكومة موحدة.
