في تصريحات مثيرة للجدل، أثار الدكتور عمر زرموح، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، تساؤلات جوهرية حول حقيقة تصفير الدين العام الليبي، كما أعلن مصرف ليبيا المركزي مؤخراً.
وفي حديثه لصحيفة صدى الاقتصادية، سلط زرموح الضوء على عدة نقاط محورية تشكك في شفافية وقانونية هذا الإجراء.
زرموح أوضح أن تقدير حجم الدين العام الليبي يكتنفه الغموض، مشيراً إلى أن آخر الأرقام المعلنة تشير إلى 84 مليار دينار، مع احتمال ارتفاعه إلى 145 مليار دينار إذا أُخذت في الاعتبار ديون حكومة شرق البلاد.
وأضاف أن بعض التقديرات تصل بالرقم إلى 200 مليار دينار، مما يعكس حالة من عدم الوضوح في البيانات المالية للدولة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن قرار إطفاء الدين العام ليس من اختصاص محافظ المصرف المركزي أو مجلس إدارته، بل هو حق أصيل للسلطة التشريعية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب، مالك هذه الأموال.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية لإطفاء الدين العام تتطلب إصدار قانون من السلطة التشريعية يحدد آليات وتمويل هذا الإجراء.
وتساءل زرموح عن مدى إمكانية تنفيذ عملية إطفاء الدين العام في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن فرق إعادة تقييم العملة الناتج عن تخفيض قيمة الدينار في ديسمبر 2020 قد يوفر الغطاء المالي لهذه العملية.
ومع ذلك، حذر من مغبة التسرع في اتخاذ مثل هذا القرار دون دراسة متأنية لتداعياته على المركز المالي للمصرف المركزي وقيمة العملة الوطنية مستقبلاً.
وفي ختام تصريحاته، أكد زرموح على أهمية وجود رقابة مالية وإدارية فعالة على الميزانية العامة للدولة، داعياً إلى ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بالتشاور بين جميع الأطراف، تكون ذات أهداف واضحة وسياسات اقتصادية فعالة، وتنفذ وفق نصوص قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية.
وأعلنت الإدارة الجديدة للمصرف المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي، في بيان، إطفاء الدين العام المقيد في دفاتره، وأنه أصبح “صفراً”، مؤكدا اتخاذ القيود الدفترية اللازمة بالخصوص.
وبلغ إجمالي العجز في النقد الأجنبي خلال 8 أشهر، 2.7 مليار دولار، وفق بيان المجلس المكلف لإدارة المصرف المركزي.
وكشف بيان المصرف المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال 8 أشهر، إنفاق الدبيبة 1,5 مليار دينار على الحكومة و2,5 مليار على وزارة الدفاع.
وأكد بيان المركزي أيضا، أن الدبيبة أنفق 2 مليار على وزارة الخارجية، فيما أنفق وزير داخليته عماد الطرابلسي 3 مليار و120 مليون دينار على الوزارة.
