أثار المحلل المالي خالد الزنتوتي جدلاً حول شفافية البيانات المالية المتعلقة بمبيعات النفط الليبي، داعياً مصرف ليبيا المركزي إلى تقديم توضيحات دقيقة حول الإيرادات النفطية.
وفي تحليل نشره في صحيفة “صدى الاقتصادية”، سلط الزنتوتي الضوء على ما يبدو أنه تناقضات بين الأرقام المعلنة والتقديرات المحتملة لعائدات النفط.
وفقاً لتقرير المصرف المركزي الأخير، بلغت مبيعات النفط خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 56.3 مليار دينار ليبي. غير أن الزنتوتي يشير إلى أن هذا الرقم يمثل الإيراد الإجمالي قبل خصم أي تكاليف، وليس صافي الربح.
استناداً إلى تحليله، قدر الزنتوتي أن إجمالي مبيعات النفط الخام الليبي قد تصل إلى حوالي 23 مليار دولار، وذلك بافتراض متوسط إنتاج يومي يبلغ 1.15 مليون برميل، وسعر متوسط للبرميل يصل إلى 82 دولاراً.
وبعد خصم حصة الشريك الأجنبي المقدرة بـ12%، تكون حصة الدولة الليبية حوالي 20.24 مليار دولار.
هذا التباين الملحوظ بين التقديرات والأرقام المعلنة دفع الزنتوتي لطرح عدة تساؤلات حول مصير الفارق في المبالغ. فهو يتساءل عما إذا كان هناك رصيد متبقٍ في حساب المصرف الخارجي، أو ما إذا كانت هذه الأموال قد استخدمت لتغطية تكاليف وأوجه إنفاق أخرى، مثل عمليات المقايضة، أو ما إذا كانت لا تزال بحوزة الجهة المصدرة للنفط.
وشدد الزنتوتي على أهمية الشفافية في إدارة عائدات النفط، مشيراً إلى أن الشركات النفطية كانت في السابق تقدم حسابات ختامية واضحة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة. ودعا في ختام تحليله إلى ضرورة توضيح هذه النقاط لضمان الشفافية المالية وتعزيز الثقة في إدارة الموارد النفطية الليبية.
وفي سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأفادت البعثة في بيان لها، أنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والدولة بشأن الأزمة المستمرة في المصرف المركزي.
ورحبت البعثة بما سمته التقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
كما دعت الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.
وجددت البعثة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.
واختتمت بأن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
