أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، الذي يشارك في فريق الحوار حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، أن المفاوضات لم تتوصل بعد إلى حل نهائي.
الصغير أكد في تصريحات لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، أن هناك خيارين رئيسيين قيد الدراسة حاليًا: الأول يتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير إدارة المصرف لفترة محددة، بينما يشمل الثاني تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، مع الإشارة إلى عدم الكشف عن الأسماء حتى الآن.
وأوضح أن المشاورات مع مجلس الدولة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن القرار النهائي سيعتمد على نتائج هذه المناقشات.
وفي سياق متصل، أفاد عضو مجلس الدولة عبد الجليل الشاوش لـ“العربي الجديد” أن المسودة السابعة للتفاهمات قيد الإعداد، وتم التوصل إلى توافق حول معظم النقاط الرئيسية.
وأضاف الشاوش أن أبرز نقطة خلافية تتمثل في مسألة توحيد المناصب السيادية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخميس عن تأسفها لعدم توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت البعثة إلى أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف من شأنها تقويض الثقة وتكريس الانقسامات المؤسسية.
البعثة قالت إنها يسرت مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وشدد على أن هذه المشاورات تشكل استمرارًا للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.
البعثة رحبت بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، لكنها تأسفت لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
البعثة ذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها “ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين”، داعية جميع الأطراف إلى “إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية”.
وأعلن ممثلو مجلسي النواب والدولة، في بيان مشترك، عن التزامهم بمواصلة وتوسيع المشاورات لحل أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح البيان، الذي وقعه الصغير والشاوش، أن البعثة الأممية قد استأنفت مشاوراتها مع المجلسين والمجلس الرئاسي بهدف إيجاد حل للأزمة.
وأشار البيان إلى أن المشاورات تركزت على إيجاد ترتيبات مؤقتة لضمان تسيير أعمال المصرف حتى يتم تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين. كما تم الاتفاق على تعيين محافظ جديد للمصرف، مع ضرورة اقتراح أعضاء مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تسلمه لمهامه.
وأكد البيان على أهمية تعزيز معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كافة أعمال المصرف، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير المهنية والكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين.
