قال محمد امطيريد الباحث الأكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن هناك تعاطفا شعبيا مع ما يفعله الرئاسي، وذلك بسبب ضعف أداء مجلسي النواب والدولة الاستشاري في إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة فشلهما في اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ المصرف المركزي الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد الليبي.
ودفع امطيريد خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “بوابة الوسط” إلى استحالة التوصل إلى توافق بين الأجسام الثلاثة، وذلك بسبب الخلافات الجوهرية حول الشرعية، حيث يعتبر البرلمان أن ولاية المجلس الرئاسي قد انتهت، بينما يرى المجلس الرئاسي أن البرلمان فقد شرعيته.
ويرى امطيريد أن أي اتفاق محتمل سيتوقف على توقيع خالد المشري أو محمد تكالة، محذرًا من أن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن المجلس الرئاسي خلق أزمة المصرف المركزي كي تتعقد الأمور ويستخدم بعض مواد الاتفاق السياسي ويعلن حالة الطوارئ ويقيل مجلسي النواب والدولة وسيتعامل معها المجتمع الدولي.
وتابع بالقول إن الرئاسي يقدم على هذه الإجراءات بإيعاز دولي، مشيرا إلى زيارة روزماري ديكارلو الأخيرة لليبيا بغرض إيجاد أجسام تشريعية غير البرلمان والدولة الاستشاري.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل مباحثات ممثلي مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة المصرف المركزي.
وذكّرت جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.
