قال المحلل الاقتصادي سامي رضوان، إن ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والسياسيين المشاركين في مفاوضات حل أزمة المصرف المركزي التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا لا يضعون المواطن الليبي البسيط في أولوياتهم، ولا يأخذون في الحسبان التأثير السلبي المحتمل لهذه الأزمة على حياته ومعيشته اليومية.
وأكد رضوان، أنهم يركزون بشكل أساسي على مصالحهم الشخصية الضيقة، وهو أمر مؤسف للغاية، معتبرا أنه من الضروري أن يتوصلوا إلى اتفاق لإنهاء هذا الصراع فوراً، وإلا فإن الشعب الليبي قد يخرج في مظاهرات عارمة قد تكون لها عواقب وخيمة على الجميع.
وشدد رضوان، على أنه يجب أن يدرك جميع الأطراف أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل أكبر.
كما لفت إلى أنه آن الأوان لوضع خلافاتهم جانباً والعمل بجد لإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد، وتحقق مصلحة الشعب الليبي بأكمله.
