قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إنه كان من الممكن تفادي الضرر الناتج عن عاصفة دانيال من خلال صيانة السدود، ومنع الأهالي من البناء في الأودية وتوفير مساكن لهم بعيد عن خطر السيول ومجاري المياه.
ولفت العبدلي، إلى أن ما حدث في درنة يقع تحت مسؤولية الدولة، لعدم صيانتها السدود وعدم متابعة الشركات والعطاءات.
وأوضح المحلل السياسي، أن الجهات القضائية حاكمت المسؤولين عن كارثة درنة، ولكن يجب القضاء على الفساد الإداري والمالي ومحاسبة كل من يسرق أموال البنية التحتية وساهم في ترك البلاد على هذا الحال.
كما قال المحلل السياسي، أن العالم لم يترك ليبيا في بداية كارثة درنة، ولكن تظل دول العالم الغربي مقصرة في إعادة الإعمار ولم يكن هناك دعم حقيقي بالمال وغيره، بحسب تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكشف العبدلي، أن انهيار السدين في درنة سبب كارثة مناخية تحتاج مليارا و800 مليون دولار لإعادة إعمار المدينة، ولا يجب على الدولة أن تعتمد على المؤسسات الدولية أو الأوروبية، باعتبارها دولة غنية.
