يشهد قطاع النفط في ليبيا أزمة متصاعدة تعكس حالة الانقسام السياسي والصراع على السلطة في البلاد.
موقع “سبوتنيك” الروسي نشر تقريراً يسلط الضوء على الأزمات التي يعانيها قطاع النفط في ليبيا، إلا أن التقرير أغفل جانباً مهماً من القصة، متجاهلاً الاتهامات الموجهة إلى صدام حفتر، نجل المواطن الأمريكي خليفة حفتر المقرب من روسيا، بالمسؤولية المباشرة عن قرار إغلاق حقل الشرارة النفطي وتداعياته على الاقتصاد الليبي.
“سبوتنيك” الروسي أغفل أيضًا دور المواطن الأمريكي خليفة حفتر القريب من روسيا والذي سمح لها بالتكالب على ثروات ليبيا وفتح البلاد لقوات فاغنر الروسية وسمح بالتدخلات الأجنبية حتى أصبحت ليبيا مطمعًا لكل الدول دون النظر لأحوال الليبيين الذين يعانون الويلات.
التقرير نقل عن وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة محمد عون، والذي كشف عن وجود مخالفات قانونية غير مسبوقة في القطاع تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، مما يسلط الضوء على فشل المؤسسة في إدارة هذا القطاع الحيوي بشكل شفاف وقانوني.
وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أشار عون إلى أن اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط على تركيا إرسال سفينة مسح زلزالي للتنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل الليبية يعد مخالفة صريحة للقوانين وقواعد الشفافية.
وأكد الوزير أنه لم يكن على علم بهذا الاقتراح، مشددًا على أن الإجراء الصحيح والسليم قانونيًا هو طرح مثل هذه الأعمال في عطاء عام.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن تلقي بلاده اقتراحًا من ليبيا لإرسال سفينة مسح زلزالي للبحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها.
ويبدو أن هذا الاقتراح يستند إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة في نوفمبر 2019، والتي أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار العمل بها.
وفي ظل هذه التطورات، كشف مصدر حكومي ليبي رفيع لوكالة “سبوتنيك” عن نية حكومة الوحدة اتخاذ قرارات مهمة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
وتشمل هذه القرارات إحداث تغييرات على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، بما في ذلك إمكانية استبدال رئيسها الحالي، فرحات بن قدارة.
ويأتي هذا التوجه على خلفية أزمة وقف تصدير النفط التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الليبي.
وتزداد الأزمة تعقيدًا مع إعلان الحكومة الموازية حالة “القوة القاهرة” في جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية في أغسطس الماضي. وقد أدى هذا القرار إلى إيقاف تصدير وإنتاج النفط، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وحذر وزير النفط عون من تداعيات الإغلاقات النفطية المتكررة، مؤكدًا أنها تؤثر بشكل مباشر على دخل البلاد وتضر بعلاقات ليبيا مع زبائنها في الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى فقدانهم في المستقبل.
وتأتي هذه التطورات في قطاع النفط في ظل أزمة سياسية متفاقمة تشهدها ليبيا، حيث تتنافس حكومتان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
