قالت جريدة هسبريس، إن الجالية المغربية المقيمة على الأراضي الليبية تناقش في الأيام الأخيرة فكرة إحداث مكتب يجمع جميع المغاربة في ليبيا من أجل الدفاع عن مصالحهم والترافع عن حقوقهم لدى كل من السلطات المغربية ونظيرتها الليبية.
وأفادت مصادر للجريدة المغربية بأن المكتب في مراحله الأولى في الوقت الحالي، ويجري تجميع معلومات أكبر عدد ممكن من أفراد الجالية البالغين المقيمين في ليبيا لهذا الغرض.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة من مراحل تأسيس المكتب سيتم خلالها مراسلة كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية بالرباط، عن طريق القنوات القنصلية من أجل نيل الاعتراف والاعتماد.
وأكدت أن غياب جسم يوحد الجالية المغربية في ليبيا أضر بكثير بوضع المغاربة الذين يعانون من مجموعة من الصعوبات والمشاكل؛ وهو ما دفعها إلى التفكير جديا في تأسيس هذا الجسم من أجل إسماع صوتها والدفاع عن حقوقها.
وسجلت المصادر أنه سيتم عقد اجتماعات بين أفراد الجالية البالغ عددهم في مجمل الترابي الليبي قرابة 76 ألف مواطن، على مستوى مجموعة من المدن سواء في الشرق أو الغرب، لافتة إلى أن هذا الأمر قد يتطلب بعضا من الوقت؛ بالنظر إلى العدد الكبير لأفراد الجالية وصعوبة التواصل معهم.
وذكرت مصادر الجريدة الإلكترونية أن من بين المطالب والمشاكل التي سيتكلف بها المكتب، المُزمع تأسيسه في شكل جمعية بناء على النصوص القانونية التي تؤطر الحياة الجمعوية في المغرب، مطلب استثناء الجالية من تطبيق قرار لمجلس الوزراء الليبي يفرض بموجبه غرامات تصل إلى 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير عن عدم استكمال إجراءات الإقامة فوق التراب الليبي؛ وهي الغرامة التي تؤرق العديد من المغاربة ولا تراعي وضعهم الاستثنائي الناجم عن الغياب الطويل للخدمات القنصلية.
ولفتت المصادر إلى المطالب المتعلقة بتمكين نزلاء المؤسسات السجنية الليبية الحاملين للجنسية المغربية من قضاء فترة محكوميتهم في بلادهم، إضافة إلى مسألة تمكين الطلبة من أبناء الجالية من المنح الدراسية ومراعاة وضعية الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها بعض المغاربة في ليبيا، وإقرار تخفيضات أو إعفاءات لفائدتهم من الرسوم القنصلية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي العام الذي يمر به هذا البلد.
