رغم اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، فإن الملف الليبي لا يزال يعاني من حالة من الجمود.
فبينما أكدت الدولتان على دعمهما لمسار سياسي بقيادة ليبية، إلا أنهما فشلتا في التوصل إلى رؤية مشتركة حول الحل.
إن الخلافات حول تشكيل حكومة موحدة، إضافة إلى تدخلات القوى الدولية والإقليمية، تزيد من تعقيد الأزمة وتبعدها عن الحل. فهل يمكن للقاهرة وأنقرة التغلب على هذه الخلافات وتقديم رؤية واضحة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها؟”
أشار متابعون ليبيون إلى أن موقف مصر لا يزال غير واضح من السماح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، طبقاً للاتفاق المبرم بين أنقرة وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في أكتوبر 2022.
وقال المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء بين الرئيس المصري، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، «لم يسفر عن اختراق سياسي كبير بالملف الليبي لعدم توافقهما حتى الآن على الملامح التفصيلية والتصورات لشكل المعالجة المطلوبة له»، لافتاً إلى أنه تم الاكتفاء بتأكيد مواقفهما السابقة بدعم مسار الانتخابات.
وأشار إلى خلو الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى لمصر وتركيا، فيما يتعلق بالشأن الليبي، من أي إشارة حول تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، مضيفاً: «هذا يعني وجود خلاف بينهما حولها، وبالتالي تغاضيا عن الحديث عنها وعن غيرها من النقاط الخلافية».
ووفقاً للإعلان المشترك المشار إليه، أكدت القاهرة وأنقرة «تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية».
ونوه المحلل السياسي إلى حدوث تقدم بنقاط وملفات أخرى، مسلطاً الضوء في هذا الصدد على حديث الرئيس المصري بالدعوة لـ«خروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من الأراضي الليبية».
مصالح الدول المتدخلة بالشأن الليبي عامل آخر عده محفوظ عائقاً أمام قدرة القاهرة وأنقرة على صياغة حل للأزمة الليبية.
وقال: «القصة لا تنحصر بواشنطن، التي ستؤجل تصوراتها لمسار حل الأزمة لحين معرفة من هو سيد البيت الأبيض ونهج إدارته».
وواصل: «هناك روسيا ودول أخرى مثل إيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، التي قد تتخوف من التقارب المصري – التركي، ومن أي محاولة قد يتم السعي للقيام بها لإحداث الاستقرار»
متابعاً: مع الأسف كثير من الدول ترى أن ذلك قد يتعارض مع بقاء وتصاعد مصالحهم بليبيا.
