كشف مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، عن تعقيدات جديدة في الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن الخلاف حول منصب محافظ المصرف المركزي يمثل في جوهره نزاعاً على موارد البلاد.
وأوضح بسيكري في مقال نشره موقع “عربي 21” الممول من قطر، أن طبيعة الأزمة الليبية تزداد تعقيداً مع مرور الوقت، حيث انتقل محور الخلاف من قوانين الانتخابات إلى قضية المصرف المركزي، مما يشير إلى أن عمر الأزمة قد يطول وأن حلها لن يكون بالأمر السهل.
وأشار التقرير إلى أن الصراع على إدارة الموارد المالية للبلاد، التي يشرف عليها المصرف المركزي، يعد العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة. وقد صرح الصديق الكبير، المحافظ الحالي للمصرف، بأنه سيعود لمنصبه فور الإعلان عن اتفاق برعاية المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، وبحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة.
ومع ذلك، يشير بسيكري إلى وجود عدة عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق حول إدارة المصرف المركزي، منها:
. الأزمة الناجمة عن قرارات مجلس النواب بإلغاء السلطة التنفيذية وانتزاع منصب القائد الأعلى من المجلس الرئاسي.
. الخلاف حول تمثيل مجلس الدولة في المفاوضات، نظراً لانقسامه وازدواجية رئاسته.
. استبعاد المجلس الرئاسي من المفاوضات، رغم دوره المتنامي في المنطقة الغربية.
ويخلص التقرير إلى أن هناك حاجة ملحة لاتفاق شامل يأخذ في الاعتبار جميع القضايا العالقة، بما في ذلك إدارة إيرادات النفط، محذراً من أن أي اتفاقات جزئية لن تحل الأزمة وستكون مجرد حلول مؤقتة لا تعالج جذور المشكلة.
