نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا حول أزمة المصرف المركزي الليبي المشتعلة بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة من جهة وبين البرلمان وحكومته المدعومة من حفتر من جهة أخرى.
وقالت الصحيفة السعودية إن الأوساط الليبية تترقب اجتماعا لممثلي المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى الدولة) برعاية أممية، لمحاولة إنهاء الصراع على المصرف وإعادة إنتاج النفط، وذلك للحد من الأزمات المعيشية.
وأضافت أن البعثة الأممية نظمت اجتماعين لممثلي المجالس الثلاثة الأسبوع الماضي، بقصد التوصل إلى حل يضع حدا للصراع على رئاسة المصرف، لكن مجلسي النواب والأعلى للدولة طلبا مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.
وأوضحت الشرق الأوسط أن سلطات شرق ليبيا “حفتر وحكومته” رهنت إنتاج وتصدير النفط بالإبقاء على محافظ المركزي الصديق الكبير، في موقعه، لكن المجلس الرئاسي تجاهل ذلك، وعين بديلاً عنه عبد الفتاح عبد الغفار محافظاً مؤقتاً، ما أبقى الأزمة على حالها، وسط مخاوف ليبيين من تأثيرات استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط على أوضاع المواطنين.
ويرى اقتصاديون أنه في حال عدم توصل الأطراف المتنازعة على إدارة المصرف المركزي إلى اتفاق يسمح بإعادة تشغيل النفط بكامل طاقته مرة ثانية وسريعاً، فإن ذلك سينعكس بالسلب على الأوضاع المعيشية للمواطنين ويزيدها ترديا، مشيرين إلى أن طبقات ليبية كثيرة تضررت خلال الأشهر الماضية، وتراجعت دخولها بسبب الزيادة في الأسعار أمام ضعف رواتبها.
ويرى تاجر الزيوت الليبي بطرابلس عبد الرؤوف الزادي، أنهم ضاقوا ذرعاً من كثرة الأزمات، واستخدام النفط وسيلة للضغط بين المتنفذين في البلاد، وقال إن إدارة المركزي الجديدة تقول للناس اطمئنوا، لكننا نعاني طول الوقت وخصوصا في الأعياد من نقص السيولة وارتفاع أسعار السلع والغذاء.
وتشير تقارير دولية، إلى أن استعادة ليبيا كامل إنتاجها النفطي المعطل، قد يستغرق وقتا بالنظر إلى أن توقفه يصيب منظومة ضخة بالعطب ويلحق بها أضرارا تتطلب صيانة بحسب مؤسسة النفط.
وكشف مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، عن تعقيدات جديدة في الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن الخلاف حول منصب محافظ المصرف المركزي يمثل في جوهره نزاعاً على موارد البلاد.
وأوضح بسيكري في مقال نشره موقع “عربي 21” الممول من قطر، أن طبيعة الأزمة الليبية تزداد تعقيداً مع مرور الوقت، حيث انتقل محور الخلاف من قوانين الانتخابات إلى قضية المصرف المركزي، مما يشير إلى أن عمر الأزمة قد يطول وأن حلها لن يكون بالأمر السهل.
وأشار التقرير إلى أن الصراع على إدارة الموارد المالية للبلاد، التي يشرف عليها المصرف المركزي، يعد العقبة الرئيسية أمام حل الأزمة.
وقد صرح الصديق الكبير، المحافظ الحالي للمصرف، بأنه سيعود لمنصبه فور الإعلان عن اتفاق برعاية المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، وبحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة.
