نشره موقع إذاعة “فويس أوف أميركا” تقريرا عن قطاع النفط الليبي قال فيه إن ليبيا ستحتاج وقتا أطول لاستعادة كامل إنتاجها من النفط، حتى مع اتفاق أطراف الأزمة في شرق البلاد وغربها على حل النزاع حول إدارة المصرف المركزي.
ونقل التقرير عن محللين في أسواق النفط أن الوضع لا يزال غير مستقر، ومن غير الواضح متى سيجرى استئناف الإنتاج بشكل كامل، رغم اتفاق طرفي الأزمة على التوصل إلى حل، ما يرفع الآمال بقرب العودة إلى الوضع الطبيعي.
وقال التقرير إن توقف الصادرات النفطية، في أعقاب إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرض حالة القوة القاهرة على المنشآت والموانئ النفطية، أثار اضطرابات موسعة في أسواق الطاقة العالمية، وترك العاملين بمجال الطاقة والمستثمرين والشركات الدولية في حالة من التوتر.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى هذا العام التي تُعلن فيها حالة القوة القاهرة، إذ سبق أن أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، في السابع من يناير الماضي، بسبب تظاهرات ومطالب عمالية، مما أوقف إمدادات الخام إلى ميناء الزاوية، واستمر الإغلاق حينها أسبوعين فقط.
وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني في تصريحاتها للموقع، إن الاضطراب الأخير في الإنتاج النفطي كان غير متوقع، مضيفة أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر الأزمة حول إدارة المصرف المركزي، ورأت أنه يجب ألا نتوقع حلا سريعا للنزاع حول المصرف المركزي، مرجحة استمرار هذه الاضطرابات فترة أطول.
وأضافت كلوديا أن هذه التطورات كانت مفاجئة وغير متوقعة إلى حد ما، خاصة أن هناك سلاما نسبيا على الأرض، مشيرة إلى اتفاق قائم بين الأطراف المتنافسة في شرق ليبيا وغربها منذ عامين تقريبا يضمن مواصلة تصدير وإنتاج النفط مقابل حصة من العائدات.
وتابعت أن كان هناك تفاهما حتى بين الشركاء الأجانب، على أن هذه الصفقة ستصمد بناءً على الاعتقاد بأن كلا الجانبين سيستفيدان من عائدات النفط، وهو أساس الاتفاق، ولم نتوقع انهيار النظام القائم بشكل مفاجئ أو اندلاع هذا الخلاف حول المصرف المركزي.
وقد أدى توقف الإنتاج النفطي في ليبيا نتيجة الجمود السياسي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية فترة وجيزة فوق 80 دولارا لبرميل خام «برنت» قبل أن تستقر مرة أخرى.
وقال محلل التمويل بمجال الطاقة في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي بسيدني، كيفن موريسون في تصريحات نقلها الموقع إن الحل المحتمل بين الفصائل المتنافسة في ليبيا، والاستعادة اللاحقة لإنتاج النفط الخام يأتيان في وقت حرج.
وأشار إلى اضطراب قائم بالفعل في الأسواق النفطية العالمية، مع إدراك أعضاء تكتل «أوبك» أن الطلب الصيني على النفط قد لا يكون قويا كما كان متوقعا في السابق.
وعزا موريسون انخفاض الطلب الصيني ليس فقط إلى ضعف الاقتصاد، ولكن أيضًا إلى التحول السريع إلى المركبات الكهربائية، مما أدى إلى تقليل استهلاك النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة.
وتوقفت صادرات ليبيا النفطية بشكل كامل تقريبا في الوقت الذي اشتعلت فيه التوترات السياسية حول السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، وهو المؤسسة الرئيسية التي تدير العائدات النفطية الحيوية.
ويعتمد 98% من دخل الحكومة الليبية و65% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط، وتحتل ليبيا المرتبة الأولى في أفريقيا بإنتاج تجاوز 1.2 مليون برميل نفط يوميا، وهي بين أكبر الدول المنتجة له على مستوى العالم.
