تغرق ليبيا في مستنقع الصراعات الإقليمية والدولية، حيث تتنافس قوى إقليمية كبرى على النفوذ في هذا البلد الغني بالنفط.
صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أكدت أنه بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا ولقائه بنظيره أردوغان، تستطيع أنقرة والقاهرة بذل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، إلا أن الأزمة لا تزال بعيدة عن الحل، فهل تعجز القوتان الإقليميتان عن إحداث تغيير ملموس في المشهد الليبي؟ أم أن هناك أطرافاً أخرى تلعب دوراً أكبر في تعقيد الأزمة؟”
ويتلمس الليبيون أي تحرك دولي لحلحة قضيتهم، لاسيما بعد الزيارة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، وسط تساؤلات حول قدرة الدولتين على إحداث تأثير بالمشهد السياسي.
عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، ورغم إقراره بنجاح القاهرة وأنقرة في «تصفير» خلافاتهما بدرجة كبيرة، بل وانتقال العلاقة بينهما من العداء للتنسيق ثم التعاون، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، فإنه يرى أنهما لا تمتلكان القدرة على حل الأزمة السياسية الليبية.
التكبالي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر لا يتعلق بالأزمات التي تفجرت مؤخراً من صراع حول السيطرة على المصرف المركزي، وإغلاق النفط، مشيراً إلى أن الدولتين تمتلكان تأثيراً على حلفائهما بالداخل الليبي يكفل معالجة كل ذلك؛ ولكن المعضلة تتمثل في واشنطن وتصورها لحل الأزمة.
ولفت إلى أن واشنطن وحلفاءها الأوربيين يكرسون جهودهم لتقليص الوجود الروسي في القارة الأفريقية عبر البدء بليبيا، ويقول: لا أحد يعرف ما هي خطواتهم المستقبلية، أو خطتهم التي قد تتقاطع وربما تتصادم مع تصورات القاهرة وأنقرة لتهدئة الأوضاع في ليبيا.
“هيمنة واشنطن” إن كانت معضلة رئيسية، لكنها ليست الوحيدة من وجهة نظر التكبالي، فيوجد بجوارها «تعنت مواقف الساسة الليبيين ورغبتهم جميعاً في ترحيل الانتخابات لأبعد مدى ممكن».
واندلع الصراع على المصرف المركزي الذي تتجمع به عوائد النفط الليبي، مع قيام المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد له، في ظل رفض مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وانتهى التكبالي إلى أنه رغم حرص وتنافس القاهرة وأنقرة على الحصول على حصة وازنة في عمليات إعادة الإعمار بالبلاد، تحديداً بالشرق الليبي؛ فإن هذا لا يعني أن أياً منهما سوف تتغافل أو تتنازل للأخرى عما تعده مجالاً لأمنها القومي، أو جزءاً من حقوقها الاقتصادية.
وأشار متابعون ليبيون إلى أن موقف مصر لا يزال غير واضح من السماح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، طبقاً للاتفاق المبرم بين أنقرة وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في أكتوبر 2022.
