قال محمد عبد الحميد مدير مكتب النمذجة بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، إن طلب تمويل الحكومة بتمويل كل المشروعات أمر مستحيل.
وعول عبدالحميد خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار” على مشاركة القطاع الخاص الذي وصفه بالمرن وبإمكانية مساهمته في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية.
أشار إلى أن القطاع البحري يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد الليبي، حيث تعمل وزارته على إعداد دراسات متخصصة لتحديد أفضل الاستثمارات في هذا القطاع.
وتوقع أن يؤدي استثمار 550 مليون دولار في هذا القطاع إلى تحقيق عوائد سنوية تتجاوز 2.5 مليار دولار، أي بنسبة ربح تتجاوز 150%.
وأشار عبدالحميد إلى أن ٣٠% من قيمة الاستثمارات التي يجب أن تضح في هذا القطاع الحيوي تقع على عاتق حكومة الدبيبة لإنشاء بنية تحتية قوية، فضلا عن تعديل المناهج الدراسية بحيث تتوائم مخرجاتها مع هذا القطاع.
وأردف أن نسبة ٧٠% الباقية هي دور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن أهمية الاستثمار في القطاع السياحي، لاسيما سياحة “المغامرة”.
وذكر أن ليبيا تمتلك صحراء كبيرة تلبي احتياجات السياح الذين يفضلون هذا النوع من السياحة، لافتا إلى إعداد خطة تستهدف ٤ مليون سائح سنويا.
وأضاف أن هذه الخطة تستهدف أيضا أكثر من ٢٠ ألف فرصة عمل تكفي لخدمة ١٠٠ ألف سرير فندقي، متوقعا وصول نسبة الإيرادات إلى ٣ مليار دولار سنويا.
وذكر أن هذه القطاعات بالإضافة لقطاع استخدام الخامات المعدنية يمكنه أن يوفر نسبة تتراوح من ٦٠ إلى ٧٠% من الناتج المحلي بعيدا عن مورد النفط الذي تعتمد عليه البلاد كمصدر وحيد في الإيرادات.
وأشار بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 إلى هيمنة النفط والغاز على الآفاق الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط.
وأوضح البيان الصادر في منتصف مايو الماضي عن أن ليبيا في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل، مشيرا الى مواصلة صندوق النقد الدولي مساعدة السلطات الليبية من خلال توفير الدعم الفني لتنمية القدرات في العديد من المجالات.
