نشر موقع إنرجي نيوز تقريرا بشأن عرقلة صادرات النفط الليبية بسب الصراع الدائر في البلاد نتيجة أزمة محافظ المصرف المركزي.
وقال الموقع المهتم بأخبار الطاقة على مستوى العالم إن صادرات النفط في ليبيا محظورة بسبب الصراع على السيطرة على البنك المركزي، مع السماح بتصدير بعض الشحنات من المخزونات، لكن الإنتاج لا يزال متأثرا بشدة.
وأضاف الموقع أن صادرات النفط من ليبيا معلقة إلى حد كبير، مما يؤثر بشكل مباشر على تدفقات الطاقة الإقليمية، فهناك فقط استثناءات قليلة تسمح بالتحميل من المخزونات المتوفرة في موانئ مثل الزويتينة والبريقة.
وأوضح أن الصراع على مصرف ليبيا المركزي، الوصي الرئيسي على عائدات النفط، يؤدي إلى تعطيل إدارة هذه الموارد الاستراتيجية، وقد أدى الجمود السياسي إلى انخفاض إنتاج النفط المحلي بشكل كبير، وفقا لمصادر محلية.
وأشار إلى أنه يسمح للناقلة كريتي السامرة بدخول ميناء الزويتينة لتحميل نحو 600 ألف برميل من الخام موجه إلى إيطاليا، ما يؤكد أهمية السوق الأوروبية للخام الليبي، كما يتم تحميل سفينة أخرى، فرونت جاكوار، في البريقة.
ولفت الموقع إلى أنه رغم هذه التحركات المحدودة، فلا تزال الصادرات العالمية مشلولة إلى حد كبير، كنتيجة مباشرة للصراع على السلطة بين الفصائل الليبية.
ومنذ 26 أغسطس، تعرقل إنتاج النفط بسبب قرار الفصائل الشرقية بوقف جميع عمليات الاستخراج، كرد فعل على محاولة الغرب استبدال محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاضا في الإنتاج إلى نحو 590 ألف برميل يوميا، وهو أقل بكثير من الطاقة البالغة 1.18 مليون برميل يوميا المسجلة في يوليو.
ويلعب البنك المركزي دورا حاسما باعتباره المدير الوحيد لعائدات الهيدروكربونات، مما يجعله قضية رئيسية للسيطرة الاقتصادية، وتؤدي التوترات السياسية والمؤسسية إلى إطالة أمد حالة عدم اليقين بالنسبة لمشغلي الطاقة والمستثمرين.
ويقدم الاتفاق الأخير بين مجلسي النواب والدولة حلا لهذا النزاع، ولكن دون ضمان العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي لإنتاج النفط مرة أخرى إلى المعدلات الطبيعية.
