أكد عبدالله الديباني المحلل السياسي أن التقارب المصري التركي يخدم ليبيا في اتجاه تفكيك الأزمة السياسية؛ نظرا لدورهما الإقليمي في البلاد.
ورأى الديباني خلال تصريحات تليفزيونية على فضائية “المسار” أن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تركيا يمكن أن تكون لها نتائجها الإيجابية على إيجاد أرضية توافق مشتركة بين البلدين فيما يتعلق بالأزمة الليبية.
وأشار إلى أن التقارب المصري التركي يمكن أن يدفع في اتجاه الاستقرار عن طريق تنسيق الجهود بين الرئيس التركي ونظيره المصري، وذلك لضمان التشاور الدائم بينهما واستمرار هذه العلاقة بعد سنوات من الجفاء.
ورجح استمرار هذا التقارب نظرا للمصالح المشتركة والتحديات الإقليمية التي تواجه البلدين، وستكرر هذه الزيارات بين الرئيسين لترفيع مستوى العلاقات، بإجراء توافقات حول أبرز القضايا الخلافية بينهما وعلى رأسها الأزمة الليبية.
وربط بين استقبال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لأسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، وبين زيارة بلقاسم حفتر رئيس ما يسمى بصندوق الإعمار لتركيا، وهو مايدعو إلى أن ثمة اتفاق بين البلدين على هذه النقطة تحديدا.
وفسر البيان التركي إبان المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسيان، بنية الدولتين لتفكيك المليشيات المسلحة، وهو مايعني بالضرورة خروج المرتزقة السوريين من غرب البلاد.
وقال الرئيس المصري أنه والرئيس التركي أكدا أهمية طي صفحة الأزمة الليبية الممتدة منذ 2011، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.
ودعا الرئيسان إلى خروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من ليبيا، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى للبلاد إنهاء مظاهر الانقسام، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الشقيق.
السيسي أشار أيضا إلى مناقشة الأوضاع في سوريا والتطلع إلى التوصل لحل لتلك الأزمة، مرحبا بمساعى التقارب بين تركيا وسوريا من أجل تحقيق الحل السياسي، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، وفقا لقرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
استعرض الرئيسان المصري والتركي خلال مباحثاتهما الأزمة في السودان، وجهود مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي.
كما تطرقا إلى الأوضاع في القرن الإفريقى، خاصة الصومال، حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه.
ويرى مراقبون أن تقارب مصر وتركيا بمثابة توحيد للسلطتين النافذتين في ليبيا؛ فالقاهرة معروفة بدعمها لمعسكر الشرق الليبي، وأنقرة تدعم ما تعتبره شرعية دولية في غرب البلاد، فهل يمكن للعلاقات الثنائية التي تصل لمرحلة الترفيع أن تكتب سطر ختاميا للمرحلة الانتقالية وتتجه بليبيا إلى الاستقرار وتوحيد مؤسساتها السياسية والعسكرية، سؤال تُترك إجابته للمستقبل القريب
