أكد مختار الفيتوري، أحد أفراد عائلة عبد الرحمن ميلاد البيدجا، في تصريحات حصرية لـ”ليبيا الحدث”، أن العائلة لن تلجأ إلى أي أعمال انتقامية خارج إطار القانون، مشددًا على الثقة الكاملة في القضاء الليبي لكشف غموض مقتل نجلهم.
ونفى تواصل أي جهة في حكومة الدبيبة مع العائلة بشأن قرار النائب العام بإلقاء القبض على مشتبه بهم.
وأكد أن محمد بحرون الملقب بالفار متهما رسميا بمقتل البيدجا -وفق قرار النائب العام الصادر بحقه ومجموعته-، والذي يشتبه باستعانته بمرتزقة سوريين لتنفيذ جرائمه.
ولفت الفيتوري إلى ثقة العائلة في القضاء الليبي الذي سيمكنهم من الثأر للبيدجا، مبينا أنه تم اغتياله لتأسيسه “كلية بحرية”، بالإضافة للم شمل المجموعات المسلحة.
وذكر أن هناك أشخاص يزعجهم لم الشمل أبناء الزاوية كما يقلقهم أن يعم السلام المدينة، بالإضافة إلى عدم حضور البيدجا لأي اجتماع “سياسي” في المنطقة الغربية.
وأشار إصدار العائلة بيانا وجهت فيه رسائل إلى جميع الجهات المعنية بضرورة القبض على المطلوبين بسرعة لتجنب تفاقم الأوضاع الأمنية.
وشدد الفيتوري على أن البيدجا قد انفصل عن قادة المجموعات المسلحة منذ فترة طويلة، وأن العائلة لا تنوي استخدام أي نفوذ عسكري للانتقام.
وقتل البيدجا بالرصاص أثناء وجوده في سيارته بمنطقة غربي طرابلس، وأظهرت لقطات عبر الإنترنت سيارة تويوتا لاند كروزر بيضاء اللون وعليها آثار رصاص على جانبها.
البيدجا كان يقود وحدة خفر السواحل في غرب ليبيا، وفرضت عليه عقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات بالإتجار بالبشر، وسُجن لمدة ستة أشهر بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 بتهم الإتجار بالبشر وتهريب الوقود.
وكان البيدجا ضابطاً في خفر السواحل التابع لحكومة الدبيبة قبل ترقيته إلى رتبة آمر البحرية، لكنه واحد من أبرز وأخطر المهربين خاصةً في مدينة الزاوية، حيث اكتسب شهرة واسعة عابرة للحدود، بعد ارتكابه العديد من الانتهاكات بحق المهاجرين وتورطه في إغراق مراكبهم في عرض البحر فضلاً عن قيامه بعمليات تهريب النفط.
ويتزعم “البيدجا” ميليشيا مسلّحة تنشط في منطقة الزاوية، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي.
وبعد اعتقاله من حكومة الوفاق في أكتوبر 2020 لضلوعه في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود، تم إطلاق سراحه في أبريل 2021، بعد أن تسبّب توقيفه في توترات أمنية في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة وشكوكاً حول مصداقية القضاء وصرامته في مواجهة الجريمة المنظمة.
وعلى خلفية مقتله رمياً بالرصاص، خرجت تحشيدات عسكرية في مدينة الزاوية، كما أعلنت عدة ميليشيات مسلحة حالة النفير وتحركت نحو طرابلس، كما تمّ إغلاق الطريق الساحلي، وسط مطالب بفتح تحقيق والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
