ذكرت قناة روسيا اليوم أن ليبيا تشهد أزمة سياسية طاحنة، تسببت في تعميق الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية، بسبب نزاع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي.
وردا على هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي في غرب ليبيا، أقدم مجلس النواب الليبي وحكومته في شرق ليبيا على وقف إنتاج النفط بالكامل، والذي تسبب في اضطرابات واسعة لإنتاج البلاد من النفط، تنذر بالتحول لأزمة كبرى لم تشهد ليبيا مثلها منذ سنوات.
وقال الباحث في الشأن الليبي إدريس أحميد إن أزمة المصرف المركزي وما يحدث في ليبيا محاولة لمزيد من الفوضى بحيث تبقى ليبيا في أزمتها لتزيد من تأزم المشهد الليبي المستمر منذ 14 عاما.
وأضاف أحمدي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تف بالتزاماتها بل أدخلت البلاد في حالة من الفوضى، وكذلك المصرف المركزي الذي كان يتخذ سياسات غير واضحة أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية.
وأشار إلى أن التكليف الأخير من المجلس الرئاسي لمحافظ جديد للمصرف المركزي مخالف لصلاحيات المجلس، وجاء ليزيد من تأزم الأوضاع ويزيد من الخلافات بين الأطراف السياسية في ليبيا.
وأوضح أن أزمة المصرف المركزي ستكون لها تداعياتها على السياسة المالية الليبية، وأن ما وصفه بـ”الفوضى المالية” سوف يزعزع الثقة في المصرف المركزي وفي تعاملات ليبيا الاقتصادية مع الدول، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار وارتفاع الأسعار وعدم وضوح الرؤية والشفافية، وزيادة التضخم.
إضافة إلى خطر أكبر وهو أن تقدم المؤسسات المالية الدولية على تجميد الأصول الليبية لديها، أو فرض مزيد من القيود على التحويلات المصرفية، وكل تلك التداعيات ستنعكس بالسلب على الأوضاع الليبية السياسية والاقتصادية.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، إن الإجراءات التي تم اتخاذها المجلس الرئاسي من جانب واحد وتغيير محافظ المصرف المركزي غير شرعية وتعطل من إجراءات دمج واستقرار المؤسسات المالية في ليبيا.
وأضاف أن تغيير محافظ المصرف المركزي جعل هناك رفضا من قبل البنك القطري والبنك البحريني وكذلك الولايات المتحدة التي أوقفت تعامل بعض مؤسساتها المالية مع المصرف، مما يدل على عدم اعترافها بالإجراءات الأحادية التي صدرت عن المجلس الرئاسي.
وأوضح بوزعكوك، أن هذه الإجراءات تزيد من حدة الضغط على مصرف ليبيا المركزي وعلى مجلس الإدارة الجديد وسيكون لها انعكاسات سلبية على قيمة الدينار الليبي والحوالات ومستوى الائتمان، خاصة في ظل الوضع المالي والاقتصادي الهش والضعيف وغير المستقر في ليبيا.
وعن التداعيات المالية للأزمة، قال بوزعكوك إن هناك إشكالية في صرف مرتبات أغسطس، وأحالت وزارة المالية المخصصات المالية والمرتبات لكل موظفي الدولة لكن المصرف يظل عاجزا لعدم وجود توقيع معتمد وعدم وجود تغطية مالية كافية، وكذلك عدم ثقة البنوك التجارية في المصرف المركزي.
ويرى المحلل الليبي أن الخروج من الأزمة الحالية يقتضي أن يتجه كل أصحاب السلطة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، لأنه إذا تشكلت حكومة منتخبة ستجنب البلاد هذا الانقسام وما يتبعها من انقسام مؤسسي وتداخل في القرارات والاختصاصات.
