في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
في تطور إيجابي نحو حل الأزمة المستمرة حول مصرف ليبيا المركزي، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محادثات مكثفة جمعت ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وأكدت البعثة عبر صفحتها على موقع “أكس”، أن المشاورات التي استمرت من الصباح إلى وقت متأخر من ليل اليوم الإثنين 2 سبتمبر، شهدت نقاشات صريحة وبناءة حول سبل الخروج من الأزمة الحالية وإعادة الثقة في هذه المؤسسة المالية الحيوية.
تمكن المشاركون من تحقيق تفاهمات مهمة حول العديد من القضايا الشائكة، مما يبشر بحل عاجل لهذه الأزمة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الليبي.
وفي نهاية الجلسة، اتفق ممثلو مجلسي النواب والأعلى الدولة على رفع ما تم التوافق عليه إلى مجلسيهما للتشاور والمصادقة، على أن يتم استئناف المشاورات يوم غد لاستكمال الاتفاق والتوقيع النهائي.
وفي سياق آخر، أفادت وكالة رويترز البريطانية، بأن صراع السيطرة على المصرف المركزي الليبي أشعل بالفعل حصارا لإنتاج النفط ويهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات للبلد المصدر الرئيسي للطاقة والذي مزقته الصراعات بين الفصائل المتنافسة في الشرق والغرب.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن الصراع اندلع عندما تحركت الفصائل الغربية للإطاحة بمحافظ المصرف الصديق الكبير واستبداله بمجلس منافس مما دفع الفصائل الشرقية إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.
ووفقا للوكالة، الوضع متشابك للغاية لدرجة أن الكبير يحتفظ بالسيطرة على موقع المصرف المركزي على الإنترنت، في حين يصدر مجلس منافس عينه مجلس الرئاسة بيانات على صفحة المصرف بفيسبوك.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الكبير الذي فر إلى الخارج مع تطور الأزمة قوله يوم الجمعة “إن الميليشيات تهدد وترعب موظفي المصرف وتختطف أحيانا أطفالهم وأقاربهم”.
