أفاد موقع سيكيورتي كونسيل ريبورت بأن مجلس الأمن سيجدد الشهر الجاري تفويض الدول الأعضاء بتفتيش ومصادرة السفن بأعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
وقال الموقع إن أعضاء المجلس تلقوا مؤخرا نسخة من تقرير الأمين العام بشأن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في ليبيا، الذي أشار إلى زيادة بنسبة 51% في عبور المهاجرين إلى أوروبا.
وأضاف الموقع الأممي، إن 45% من المهاجرين غادروا من ليبيا، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم في المتوسط بين 2022 و2023.
ومن جهتها، أفادت المنظمة الدولية للهجرة، بأن شبكة تهريب البشر في ليبيا تُعد الأكثر دموية على مستوى العالم خلال العقد الماضي، حيث أوضحت أن أكثر من 20 ألف مهاجر فقدوا حياتهم على طول طريق وسط المتوسط بين عامي 2014 و2022.
وأضافت أن شبكات التهريب والاتجار بالبشر تطورت في ليبيا على مر السنوات، موثقة انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان بما في ذلك الضرب والتعذيب والعمل القسري، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما أفاد تقرير سري للأمم المتحدة في يونيو الماضي، بأن قوات حرس الحدود في تونس اعتقلت مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث تعرضوا للابتزاز والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى العمل القسري.
وذكر التقرير أن مئات المهاجرين في تونس اعتُقلوا وطُردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي، بناءً على مقابلات مع 18 شخصًا سبق احتجازهم، وأدلة تتضمن صورًا ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب.
كما بيّن التقرير أن المسؤولين الليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مما يصب في مصلحة أولئك الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر.
