في تصريحات مثيرة للاهتمام، كشف نيكولا مولتيني، وكيل وزارة الداخلية الإيطالية، عن انخفاض ملحوظ في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، مشيدًا بجهود الحكومة الحالية، خاصة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.
وفي مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا”، قدم مولتيني إحصائيات توضح حجم هذا الانخفاض:
– في أغسطس 2023، بلغ عدد الوافدين 8500 شخص، مقارنة بـ25 ألفًا في العام السابق.
– انخفض عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم من 18 ألفًا إلى 5 آلاف.
– زيادة بنسبة 20% في عمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
وأرجع مولتيني هذا النجاح إلى التعاون الدولي المكثف، خاصة مع تونس وليبيا ومصر.
وأشار إلى تحول في خريطة الهجرة، حيث انتقلت حالة الطوارئ من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية إلى جزر الكناري الإسبانية.
وأكد المسؤول الإيطالي أن سياسة بلاده في مجال الهجرة تتم ضمن إطار السياسات الدولية وتحت إشراف منظمات دولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، مما يضمن احترام حقوق الإنسان.
وفي إطار الجهود المستمرة لمعالجة قضية الهجرة، كشف مولتيني عن خطط لإنشاء مركز استقبال مؤقت للمهاجرين في ألبانيا، معتبرًا إياه نموذجًا لإدارة تدفقات الهجرة.
وأشار إلى أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قد أعلنت أن المركز سيكون جاهزًا للعمل في الأسابيع القليلة المقبلة.
ومع ذلك، لم تخلُ تصريحات مولتيني من انتقادات للمعارضة، حيث اتهم تيار اليسار باستغلال قضية الهجرة سياسيًا، خاصة فيما يتعلق بمسألة منح الجنسية لأبناء المهاجرين.
وشدد على أن “المواطنة لا تُمنح هبة ولا يمكن منحها تلقائيًا”، موضحًا أن القصّر الأجانب في إيطاليا يتمتعون بنفس الحقوق في التعليم والرعاية الصحية التي يتمتع بها الإيطاليون، باستثناء حق التصويت.
وختم مولتيني حديثه بالإشارة إلى الانقسامات داخل المعارضة حول قضية منح الجنسية، مذكرًا بأن هذه القضية قد أدت في السابق إلى تقسيم تيار اليسار، سواء في حكومات ماتّيو رينزي أو باولو جنتيلوني.
