في ظل التوترات المتصاعدة حول قيادة المصرف المركزي، حذر الخبير المصرفي عمران الشائبي من سلسلة من التداعيات الخطيرة التي قد تطال الاقتصاد والنظام المصرفي في البلاد.
جاء هذا التحذير في أعقاب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يعبر عن قلقها إزاء الوضع في ليبيا.
وفي تحليل نشره الشائبي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أشار إلى أن عدم اليقين المحيط بقيادة البنك المركزي الليبي قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للعلاقات المصرفية الدولية مع ليبيا.
وحذر من أن هذا قد يفضي إلى عزلة محتملة للنظام المالي الليبي عن النظام العالمي، مما يصعب الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وإجراء المعاملات الدولية.
الشائبي أضاف أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى توقيف مؤقت للمعاملات المالية الدولية حتى يتم التوصل إلى وضوح أكبر بشأن حوكمة المصرف المركزي.
وحذر من أن هذا التوقف قد يتسبب في تعطيل تمويل التجارة وتأخير في مدفوعات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن صعوبات في الحصول على العملات الأجنبية.
ولم يقتصر تحليل الشائبي على الجانب المالي فحسب، بل امتد ليشمل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الليبي ككل.
فقد أشار إلى إمكانية حدوث انخفاض في الاستثمارات الأجنبية وصعوبات متزايدة في إجراء الأعمال التجارية الدولية، مما قد يؤدي إلى تضخم كبير أو ركود اقتصادي أعمق.
وعلى الصعيد الاجتماعي، حذر الشائبي من أن هذه الاضطرابات الاقتصادية قد تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المواطنين الليبيين. وأوضح أن ذلك قد يتجلى في ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، وفقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على التجارة الدولية.
كما لفت الشائبي الانتباه إلى الأثر المحتمل على سمعة المؤسسات المالية الليبية، مشيراً إلى أن مصداقية وسمعة المصرف المركزي قد تكون على المحك، مما قد يكون له عواقب وخيمة طويلة الأجل على الاستقرار المالي لليبيا وعلاقاتها الدولية.
وفي ختام تحليله، شدد الشائبي على ضرورة معالجة هذه القضايا بسرعة وحكمة.
ودعا إلى ضرورة طمأنة المجتمع الدولي والعمل على استعادة الثقة في النظام المصرفي الليبي لتجنب التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني ككل.
