في تصريحات حادة اللهجة، حذر جوناثان وينر، المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، من التداعيات الخطيرة لأزمة المصرف المركزي على الاقتصاد الليبي وقطاع الطاقة.
وأكد وينر في سلسلة تغريدات على موقع”أكس” أن الأزمة الحالية تشكل تهديداً عميقاً لسلامة وأمن الاقتصاد والقطاع المصرفي في البلاد.
وشدد وينر على ضرورة التوصل إلى حل سريع وشامل للأزمة، داعياً الهيئات التشريعية الليبية والجهات الفاعلة الأخرى إلى الاتفاق على إجراءات من شأنها تعزيز الثقة وضمان استمرارية عمل المؤسسات المالية ومنع أي محاولات للنهب.
وأشار المبعوث السابق إلى أهمية الالتزام بالقانون المصرفي والاتفاق السياسي الليبي للحفاظ على شرعية المصرف المركزي.
وحذر بشدة من محاولات السيطرة على المصرف من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات تمثل دعوة لأي قوة عسكرية لاحتجاز المصرف المركزي رهينة وابتزاز فدية لإطلاق سراحه.
وفي سياق متصل، لفت وينر الانتباه إلى التأثيرات السلبية للأزمة على قطاع النفط والطاقة. وأوضح أن أسعار النفط العالمية قد تأثرت بالفعل بإغلاق بعض المنشآت النفطية استجابة لما وصفه بـ”انقلاب المصرف المركزي”.
وحذر من احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر إذا توقف المزيد من الإنتاج النفطي الليبي.
ومما يثير القلق بشكل خاص، وفقاً لوينر، هو التأثير المحتمل على إنتاج الكهرباء في ليبيا. وحذر من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الكهرباء، مما سيزيد من معاناة المواطنين في جميع أنحاء البلاد ويخلق مخاطر إضافية على الاستقرار.
وفي ختام تصريحاته، أكد وينر على أن الإجراءات الأحادية الجانب للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي “غير مستدامة”، مستشهداً ببيانات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي.
ودعا جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل على التوصل لاتفاق شامل يضمن استقرار الوضع في ليبيا دون تأخير.
