أكد جلال حرشاوي المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن حالة عدم اليقين التي أحدثتها الإجراءات الأحادية الجانب الأخيرة دفعت البنوك الأمريكية والدولية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع البنك المركزي الليبي.
حرشاوي اضاف عبر موقع “أكس”، أنه في بعض الحالات إيقاف المعاملات المالية حتى يتوفر مزيد من الوضوح بشأن الحوكمة الشرعية للبنك المركزي الليبي.
ودعا إلى مزيد من الصرامة ومزيد من الوضوح، موضحًا أن مجلس إدارة البنك المركزي الليبي المعين حديثاً، والذي فرضه المنفي وحلفاؤه من جانب واحد، لابد وأن يتم إبلاغه بعبارات لا لبس فيها ومؤلمة.
واشار إلى أن العبارات متمثلة في أن تصرفهم لم يفشل فحسب بل إنه سوف يؤدي إلى عواقب سلبية.
كما دعا حرشاوي إلى إبعاد هؤلاء الأشخاص من لعبة الدولار الأميركي الآن، وهو ما يعكس النهاية الحتمية لنفوذ كبير في هذه المسألة.
وفي سياق متصل، أكد المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، أن آخر ذريعة للحياد لدى المؤسسة الوطنية للنفط، تتلاشى بعد أن أجبرها المواطن الأمريكي حفتر على التراجع عن بيان (مفيد للغاية) بشأن خسائرها الناجمة عن الحصار الأخير الذي استمر أربعة أيام.
البيان الذي مسحته المؤسسة الوطنية للنفط كان تقريرًا عن أضرار الإغلاقات النفطية الأخيرة.
الحرشاوي أكد في منشور له عبر موقع “اكس” أن الحادثة أصبحت مثار سخرية العديد من الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها توضح أيضاً العواقب المترتبة على تقسيم مؤسسة اقتصادية استراتيجيه بين الفصائل السياسية.
قال حرشاوي، إن الموقف المؤسف الذي تعيشه اللجنة الوطنية للنفط ينبغي أن يكون بمثابة قصة تحذيرية للبنك المركزي الليبي اليوم.
حرشاوي أوضح أنه لتجنب مثل هذه المشاكل يجب أتباع ما يلي:
-ينبغي لمجلس إدارة البنك المركزي الليبي الجديد أن يتألف من تكنوقراطيين ذوي مصداقية؛
-يجب أن تصبح عملية منح خطابات الاعتماد أكثر شفافية إلى حد كبير؛
-هناك حاجة إلى تحديث وتعزيز الإجراءات الأخرى.
