في تطور جديد يسلط الضوء على خطورة الأزمة المالية في ليبيا، أصدر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية بيانًا حول الوضع المتأزم لمصرف ليبيا المركزي.
وحذر البيان من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار هذه الأزمة، بما في ذلك احتمال وقف المعاملات المالية الدولية مع ليبيا.
وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل عاجل يضمن الشفافية والمساءلة في إدارة أصول المصرف المركزي الليبي، مشددًا على أهمية تمكين المصرف من أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الليبي وتحسين سبل العيش لجميع المواطنين.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الإجراءات الأحادية الجانب قد دفعت العديد من البنوك الأمريكية والدولية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع المصرف المركزي الليبي.
وفي بعض الحالات، وصل الأمر إلى حد تعليق المعاملات المالية، في انتظار وضوح الرؤية حول القيادة الشرعية للمؤسسة المالية الليبية المركزية.
وعبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق من أن استمرار هذه الاضطرابات في العلاقات مع البنوك الدولية قد يلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الليبي، مما سينعكس سلبًا على رفاهية الأسر الليبية.
وفي ختام البيان، جددت الخارجية الأمريكية دعوتها، متماشية مع موقف مجلس الأمن الدولي، للأطراف الليبية الفاعلة بضرورة العمل بشكل عاجل وبالتعاون مع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يضمن إعادة قيادة مختصة وذات مصداقية إلى المصرف المركزي الليبي.
البيان حث الجهات الفاعلة الليبية على اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
