كشف الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في مقابلة هاتفية مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنه وكبار موظفي المصرف اضطروا لمغادرة البلاد إلى وجهة غير معلنة خوفًا على حياتهم من هجمات محتملة لميليشيات مسلحة.
الكبير أوضح أن الميليشيات تمارس الترهيب ضد موظفي المصرف، مشيرًا إلى حوادث اختطاف لأطفال وأقارب الموظفين لإجبارهم على العمل.
كما أعرب عن قلقه بشأن مصير الأصول الثمينة داخل المصرف في ظل الظروف الراهنة.
الكبير اعتبر محاولات رئيس حكومة الوحدة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، لاستبداله غير قانونية، مؤكدًا أنها تتعارض مع الاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة والتي تشترط توافق حكومتي الشرق والغرب على تعيين أي محافظ جديد.
وحذر الكبير من احتمال اندلاع اشتباكات في طرابلس بين القوى المؤيدة والمعارضة لقرار استبداله، متوقعًا تأثيرات سلبية على الاقتصاد وقيمة الدينار الليبي، خاصة في ظل إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب “حالة القوة القاهرة” وإغلاق حقول وموانئ النفط.
وتأتي هذه التطورات على خلفية أزمة متصاعدة بين المؤسسات السياسية الليبية حول إدارة المصرف المركزي، حيث رفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ جديد وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت بعثة الأمم المتحدة مبادرة لعقد اجتماع طارئ يضم الأطراف المعنية، وهو ما رحبت به السفارة الأمريكية في ليبيا، داعية جميع الأطراف لاغتنام هذه الفرصة لحل الأزمة.
