رأى عبدالحميد الصافي مستشار رئيس مجلس النواب، أن المجلس الرئاسي افتعل أزمة المصرف المركزي؛ ولهذا رحب البرلمان ببيان مجلس الأمن الرافض لهذه الإجراءات الأحادية الخارجة على القانون.
وأكد الصافي خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار” أمس الخميس، أن تغيير المناصب السيادية هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.
ووصف ما أقدم عليه الرئاسي هو اعتداء صارخ على القانون، وتجاوز لصلاحيات البرلمان، مما أثار استنكارًا محليًا ودوليًا.
ولفت الصافي إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح على استعداد تام للجلوس على مائدة مفاوضات مع أية أشخاص لاحتواء الأزمة وتوحيد السلطة التنفيذية، وشروطه أبلغ بها ستيفاني خوري تمهيدا لدعوتها المرتقبة.
وأوضح أن أبرز هذه الاشتراطات يتمثل في الالتزام بصحيح القانون والاتفاق السياسي والصلاحيات الممنوحة لكل جسم سياسي.
ورفض القول بأن عقيلة صالح سحب اختصاصات الأعلى للجيش من الرئاسي وهو لا يملكها منفردا، مؤكدا أنه قام بذلك في جلسة معلنة وصوت الحاضرون على العودة للاتفاق السياسي باعتبار انتهاء المدد التمهيدية.
شدد مستشار عقيلة صالح على أن تعديلا أجراه البرلمان على الإعلان الدستوري خاص بتسليم السلطة لجسم منتخب أخر، وقام بعدها بإنجاز قوانين الانتخابات وسلمها للمفوضية ولكنها تقاعست عن إجراء الاستحقاق الدستوري.
واعتبر أن البرلمان مازال يستمد شرعيته من الشعب الذي أتى به؛ لأن الشعب يريد استقرار البلاد والمجلس يعمل على ذلك، لكن هناك من يريد إسقاطه مثل رئيس الحكومة المنتهية الولاية.
وحول قرار إعلان القوة القاهرة على الحقول النفطية، قال من الأفضل للنفط أن يبقى تحت الأرض، من أن ينفق وينهب.
وأفاد الصافي بأن هناك تقارير لميزانيات البرلمان وحجم مصروفات قوات حفتر قُدمت للجهات الرقابية بالمنطقة الشرقية.
وتصاعدت أزمة المصرف المركزي، بعد تكليف المجلس الرئاسي، عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.
من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة لتعليق القرارات التي وصفتها بالأحادية بشأن المصرف المركزي ورفع القوة القاهرة عن حقول النفط، معربة عن أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا.
وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن المبعوثة الأممية ستيفاني خوري اقترحت تشكيل فريق من أربعة أطراف لاختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
المصادر الدبلوماسية أوضحت في تصريحات صحفية، أن التشكيل يشمل مجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومتي الدبيبة وحماد؛ بهدف اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتعيين محافظ ونائب محافظ.
ووفقا للمصادر فإن الصديق الكبير سيعود لممارسة مهامه وسيتم إلغاء قرار المجلس الرئاسي بشأن إقالته، إلى حين التوافق بين الأطراف على اختيار مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي.
وكانت حكومة البرلمان أعلنت وقف الإنتاج والتصدير في كافة حقول وموانئ النفط في البلاد بعد أزمة اندلعت على خلفية تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي مقابل دعوة عبد الحميد الدبيبة إلى تكثيف الإنتاج ومحاسبة من يغلق الحقول.
