قال أبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” إن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأضاف قزيط في تصريحات تلفزيونية على قناة العربية الحدث، أن مسألة رئاسة المجلس حُسمت نهائياً خلال جلسة الانتخابات.
وأوضح أن محمد تكالة سيرفض هذه النتيجة، لكننا “لا نخاطبه ولا نلتفت إلى مريديه”.
وقال إنه حسمًا للخلاف، لجأ عدد من الأعضاء إلى القضاء، إلا أن القضاء أحال القضية إلى اللوائح الداخلية للمجلس، وأفتت اللجنة القانونية بفوز المشري.
وأشار إلى أنهم عقدوا جلسة بناءً على طلب عدد من الأعضاء، وفقاً للمادة 57 من النظام الداخلي التي تنص على رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنًا.
وأوضح أن عدد الحضور بلغ 77 عضواً، وهو ما يمثل نصابًا قانونيًا، وصوتوا بالإجماع على قرار اللجنة القانونية بانتخاب المشري رئيسًا.
كما انتخبوا ناجي مختار نائبًا أول، وعمر العبيدي نائبًا ثانيًا. وبعد ذلك، اقتحمت قوة من وزارة داخلية الدبيبة الجلسة وأوقفتها.
وأعرب قزيط عن استغرابه من محاولة حكومة الدبيبة إفشال الجلسة، بإعطاء أوامر لداخليتها بإيقاف الجلسة “بأي ثمن” لكنها لم تنجح في ذلك.
ولفت قزيط إلى أن إدارة القضاء بالمحكمة العليا أكدت أن الفصل في خلافات مجلس الدولة الاستشاري ليس من اختصاصها.
فيما اعتبر أن تصريحات تكالة حول اللجوء للقضاء لا أساس لها من الصحة، ولا تسعى إلا لإثارة البلبلة. فقد حُسم الأمر سياسيًا وقانونيًا.
وعقد مجلس الدولة الاستشاري أمس، جلسة للتصويت على قرار اللجنة القانونية، باعتبار المشري رئيسا شرعيا للمجلس.
بعد جدل حول جلسة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في 6 أغسطس الجاري، بعد جولة الإعادة بين تكالة والمشري، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
