ما تزال آثار عواصف قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، تبعث الغيوم على المشهدين السياسي والاقتصادي وربما تلقي بتبعات أمنية، تنشر الفوضى في ربوع البلاد.
ويتخذ الجدل الدائر بين المعسكرين المؤيد والمعارض لهذا القرار شكلا قانونيا لكنه في حقيقة أمره جدلا سياسيا يستهدف البقاء في المناصب والسيطرة على الحكم والمال.
ذكر محمد تكالة عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، أن لقاء برئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية السنة الماضية، شهد اتفاقا حول المناصب السيادية.
وأكد تكالة أن ما حدث بإقالة الصديق الكبير وتعيين آخر بدلا منه، بات يشكل ضغطا كبيرا على مجلسي النواب والدولة يلزمهما بضرورة التوافق بشأن محافظ المركزي.
وأردف أن الصديق الكبير أحد أهم الداعمين لخالد المشري حتى في فترة الانتخابات؛ ولهذا فمن الطبيعي أن يصدر الأخير بيانا يعرب فيه عن رفضه لإقالة الكبير.
ورأى أن الكبير انتهت مدته القانونية لشغل منصب محافظ المركزي، وسيتم التوافق بين البرلمان والدولة الاستشاري حول المحافظ الجديد.
وتابع بالقول: “لم أشارك في اختيار رئيس محافظ المصرف المركزي، وما قام به الرئاسي هو قرار تمكين لما أصدره البرلمان في 2018.
واتهم عقيلة صالح بالمعرقل؛ لأنه منذ انتخاب البرلمان لم ينجز شيء، ولم يتم تجاوز أي مرحلة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب.
وأكدت البعثة في بيان لها، أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وكان المجلس الرئاسي كلف عبد الفتاح عبد الغفار النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي المعين من قبله بمهام المحافظ لحين عودة محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد.
وأعلن رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد، في بيان له، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والمواني المؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
