أعلن محمد تكالة أنه الرئيس للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري“، موضحا أنه لم يتم إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة وفق أحكام القضاء.
وأضاف تكالة خلال حوار أجراه مع فضائية “العربية الحدث” أن هناك حكما قضائيا صدر بحق عضو يشغل منصب وزير في حكومة حماد وعليه فأن جلسة الانتخابات هي والعدم سواء.
وأشار إلى أن لقاء السفير البريطاني بخالد المشري لا يعطي الشرعية للأخير باعتباره رئيسا للمجلس.
ولفت تكالة إلى عدم وجود انقسام في الدولة الاستشاري، مؤكدا أنه يتحدث باسم الجسم الشرعي الوحيد والذي يرأسه.
ورفض القول بأنهم عمدوا إلى إحداث انقسام داخل مجلس الدولة لإطالة عمر حكومة الدبيبة؛ لأن الاستشاري يملك قراره بنفسه.
واعتبر أن اتهامه بالتحالف مع الدبيبة مجرد تشويه من “الطرف الآخر”، ساعد في انتشاره الآلة الإعلامية التابعة لهذا الطرف.
وأضاف أن صفحة المجلس تعرضت لعملية قرصنة، وجرى نقلها من المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الدولة إلى شخص خالد المشري، حيث يتحكم فيها شخص محسوب على مجموعة المشري، والذي ألغى أعضاء المكتب الإعلامي من الصفحة.
وعقد مجلس الدولة الاستشاري أمس، جلسة للتصويت على قرار اللجنة القانونية، باعتبار المشري رئيسا شرعيا للمجلس، بعد جدل حول جلسة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في 6 أغسطس الجاري، بعد جولة الإعادة بين تكالة والمشري، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
