قال خالد المشري إن موقف البعثة الأممية واضح بقبول جلسة أمس لأنها أرسلت مراقبا من طرفها بديلا عن ستيفاني خوري التي كانت ستحضر بنفسها.
وأضاف المشري خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج “حوارية الليلة” المذاع على فضائية “ليبيا الأحرار”، أمس الأربعاء أن المراقب الأممي تأكد من قانونية الجلسة وصحة التصويت وجميع الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أنه في سياق جلسة الأمس ومراقبة البعثة الأممية، أصبحت الأمور واضحة وحُسم الخلاف، مشددا على تمسكه بحضور مراقب البعثة لضمان الشفافية.
وتابع بالقول إنهم لا يبحثون عن شرعية من البعثة الأممية أو أي جهة دولية؛ بل شرعية ليبية فقط، لافتا إلى أن الحرص على حضور البعثة لنقل الصورة خارجيا بأن ما حدث داخل أروقة المجلس سليم وسلس.
ونفى انفراده بالدعوة إلى عقد جلسة لحسم منصب الرئيس، مؤكدا أنه طلب مما يزيد عن 50 عضوا وهي النسبة القانونية التي يجب توفرها في مثل هذه الحالات.
وأوضح أن نسبة 90% من الأعضاء اللذين حضروا الجلسة قد صوتوا ببطلان الورقة التي تسببت في الأزمة.
وقال إن عددا من السفارات الأجنبية تواصل معه ومع البعثة ورحبوا بحسم رئاسة المجلس لصالحه، واصفا محمد تكالة بغير الفاعل سياسيا وبالشخص التابع وأفعاله هي ردود أفعال ويعارض من أجل المعارضة فقط.
قال المشري إن مبادرات تكالة تعتبر رفضا لنتائج الانتخابات وليس لها علاقة بالعمل السياسي، مبينا أنه لديه مشروع يريد أن ينفذ ويؤمن به عدد من أعضاء الاستشاري، وهذا بخلاف تكالة.
ودفع بالقول: “كلمتي لمن يقول لي تنحى أنا حامل مشروع ولست مترشحا بشكل شخصي ويؤيدني 69 شخص، ولهذا فأنا متمسك في منصبي”.
واعترض التصويت السري لشكه في دخول أطرافا خارجية لم يسمها على عمل المجلس؛ ولهذا السبب رفض إجراءها في جلسة الانتخابات نفسها.
ولفت إلى خوفه من استخدام الترهيب على الأعضاء بغية التصويت لتكالة.
واستكمل في الإطار نفسه، أن هناك استخدام حاجات الناس، مثل ما حدث في جلسة التصويت بحديث المقرر للعضو ماما سليمان حول توفير مولد كهرباء لمنطقته.
وتابع بالقول: “منعوا أعضاء مجلس الدولة من السفر وأوقفوا جوزات سفرهم بعد 7 أشهر من إصدارها، وأوقفوا الميزانية 10 أشهر، كما رفضوا التمديد للمجلس في المكان الذي يستأجره منذ 7 سنوات وسلموا آخرا لمحمد تكالة.
واعتبر أن حكومة الدبيبة تريد إفشال عمل الاستشاري ورفضت إعطاءه ميزانية 2023، ما اضطره للتواصل مع حكومة باشاغا والتي أعطت له ربع قيمة المخصصات المقررة في الميزانية وسددها كلها التزامت وديون.
وحصر المبالغ التي تحصل عليها من حكومة فتحي باشاغا بإجمالي 15 مليون دينار، سددت منها 10 مليون كديون لإيجار المقر، مبينا أنه قدم تقارير شهرية بالمصروفات للنائب الأول كما تنص اللائحة.
ووعد بالتئام الدولة الاستشاري بعد ثلاثة جلسات على أقصى تقدير، في حال رفعت أيادي التدخل الخارجية عنه.
هذا واتهم أعضاء في الدولة الاستشاري قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة باقتحام الجلسة، وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية وجود عناصر وسيارات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية التابع لداخلية الدبيبة.
ورفض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الاعتراف بالجلسة، وعدّها انتهاكاً صارخاً لنظام المجلس، وتجاوزاً خطيراً، لافتاً إلى أن هذه التحركات الفردية تُضعِف وحدة المجلس، وتعرّضه للانقسام، كما اتهم تكالة خالد المشري، بالاستيلاء على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أنها تعرّضت لما وصفه بعملية قرصنة، وجرى نقلها من المكتب الإعلامي إلى المشري.
