سلطت أزمة إغلاق الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، الحقول والموانئ النفطية الضوء على الخسائر التي قد تتعرض لها البلاد، إذ يرى سياسيون ومحللون أن ليبيا قد تواجه «أزمات متعددة» تتعلق بمعيشة المواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الكثيرة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني.
أبدى عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، تخوفه من تداعيات قرار إغلاق النفط على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن.
ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» السعودية أن كثرة الإغلاقات تزعزع الثقة بالليبيين وليبيا في السوق العالمية؛ كما قد يترتب على غموض مستقبل الصراع حول المصرف المركزي تزعزع الاستقرار المالي للدولة.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا اعتزامها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي.
وتساءل الدغاري حول مستقبل صرف الرواتب، وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة، من صحة وتعليم، كما تطرق إلى التخوفات من توقف مشاريع إعادة الإعمار بعموم البلاد، وتحديداً بالشرق والجنوب في ليبيا.
توقع المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي استمرار الاضطراب الراهن جراء الإغلاق لبضعة أسابيع فقط .
وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أنه من المبكر جداً القول بأن عملية الإغلاق ستؤدي لتضرر أو توقف مشاريع إعادة الإعمار في شرق البلاد.
ولفت إلى وجود فرصة لإيجاد حل لتلك المشاريع، مقارنة بـ«الضرر الأكبر» الذي ستتعرض له حياة المواطنين جراء توقف النفط من إضعاف لقيمة الدينار.
وفي أعقاب بيان البعثة الأممية، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب للقيام بدوره في اختيار محافظ للمركزي، عبر عقد جلسة قانونية «علنية وشفافة» بالتشاور مع مجلس الدولة.
وانضم المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، للرؤى السابقة بأن قرار الإغلاق سيزيد من معاناة المواطن، الذي كان يعاني بالأساس من تدهور الأوضاع الاقتصادية بالشهور الأخيرة.
ورغم بيان المصرف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، الذي يديره الصديق الكبير، والذي حذر فيه «من تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ راتب شهر أغسطس قلل الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من التخوفات بهذا الصدد.
وقال: «الجميع سوف يتسابق لتدبير قيمة الرواتب وصرفها حتى لا يثير ضده عداء أكثر من مليوني مواطن من العاملين بالدولة»، مشيراً إلى أن صرف الرواتب لن يلغي بقية الأزمات، وتحديداً نقص كثير من السلع الرئيسية، من أغذية وأدوية مع توقف النفط، وتوقف معاملات المصرف، ومنها الاعتمادات المستندية التي يتم بها الاستيراد.
ووفقاً لرؤية الحاجي، فإن الإشكال الراهن حول المصرف المركزي، والذي تعمق مع قرار إيقاف النفط سيجد طريقه للحل إذا ما توافقت كل من أميركا وبريطانيا على مجلس إدارة جديد له.
