يثير الكلام عن الانتخابات دوما جدلا كبيرا حول بعض الشخصيات التي يمكن أن ترشح نفسها ضمن السباق الرئاسي، خوفا من نفوذ بعضهم وامتلاكه لترسانة عسكرية تستطيع إسكات المعارضين وإجبار المواطنين على التصويت لربما لصالحه.
فيما يتصاعد قلق المراقبون من المال السياسي واستخدامه في العملية الانتخابية وما يمكن أن تقدمه الدول المتدخلة في الشأن الليبي من دعم غير محدود.
إلا أن أكثر ما يخشاه البعض ويضعه في الحسبان، هي الشرعية التي تأتي من “الشعبية” الجارفة لبعض الشخصيات المتصدرة لقيادة ليبيا في مرحلة ما بعد الاستقرار، والحديث هنا عن الدكتور سيف الإسلام القذافي.
ويفسر محللون، تأجيل العملية الانتخابية لهذا السبب، وأيضا “تفصيل” بعض القوانين لإقصائه عن العملية الانتخابية برمتها.
وفي ذات السياق رفض محمد تكالة عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” الإجابة بوضوح حول ما يتعلق بأحد قوانين الانتخابات التي تقصي من لديه ملفا قضائيا أو أُصدر بحقه حكما قضائيا نهائيا، بوصفه مفصل خصيصا لاستبعاد الدكتور سيف الإسلام.
فيما أشار في بدء الأمر إلى أن شرحها يحتاج لقانونيين للفصل فيها.
وأضاف خلال حديث لفضائية “العربية الحدث” أن هذه القوانين ترتبط بكل الليبيين سواء الدكتور سيف أو غير؛ لأن القانون يطبق على الجميع.
وتابع بالقول إن من يفسر نقطة أنه لا يحق لمن يصدر بشأنهم أحكام قضائية لم يملكوا حق الترشح في الانتخابات هي المحاكم؛ لأنها هي التي تفصل في مسألة الطعون.
هذا وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعدت 25 مرشحا من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها نهاية شهر ديسمبر من عام ٢٠٢١، من بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي.
وتنص مواد في قانون الانتخابات على أن المرشحين يجب ألا يكون قد حُكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف كما يجب أن يقدموا سجلا جنائيا نظيفا، فيما لم يثبت تورط سيف الإسلام في هذه الجرائم، وقد برأته المحاكم الوطنية.
هذا ويمثُل سيف الإسلام أمام المحكمة رغم أن ليبيا ليست دولة طرف في المعاهدة المنشئة للمحكمة.
