قالت وكالة رويترز إن النفط الليبي أصبح مباحا لجميع الفصائل السياسية والجماعات المسلحة نتيجة الفوضى التي نتجت عن سقوط النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي في 2011.

وأضافت الوكالة في تقرير لها عن النفط اليبيي أن المليشيات المتناحرة في ليبيا قد أوقفت سابقا إنتاج النفط كتكتيك للمطالبة بحصة أكبر من إيرادات الدولة أو إجراء تغييرات سياسية، حيث نشأ الجمود السياسي الحالي في ليبيا من تعثر عملية السلام التي أعقبت الانقسام في عام 2014 بين الفصائل الشرقية والغربية المتحاربة التي شكلت حكومات متنافسة.

وأوضحت أنه في عام 2020، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع انهيار الهجوم الشرقي على طرابلس والتحرك نحو إعادة توحيد الدولة في الفترة التي سبقت الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقد فشلت هذه الجهود مما أدى إلى خلاف بين الفصائل الشرقية والغربية مرة أخرى والتنافس على الوصول إلى إيرادات الطاقة الحكومية، مع تركيز المواجهة الأخيرة على السيطرة على مصرف ليبيا المركزي.

وأشارت رويترز أن الفصائل الشرقية، بما في ذلك برلمان مجلس النواب بقيادة رئيسة عقيلة صالح وحفتر وقواته تعارض محاولة المجلس الرئاسي في طرابلس للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وخلال معظم فترة ولاية الكبير التي استمرت 13 عامًا كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي، أرادت الفصائل الشرقية التخلص منه ودعمت لفترة من الوقت محافظًا بديلًا يرأس بنكًا مركزيًا موازيًا مقره في الشرق لكنهم الآن هم الذين يطالبون ببقائه في منصبه.

وحذر رئيس مجلس النواب صالح الأسبوع الماضي من إغلاق قطاع النفط إذا تمت الإطاحة بالكبير، في حين قالت جماعات احتجاجية في المناطق النفطية، التي غالبا ما كانت واجهة في السنوات الأخيرة للسلطات الشرقية، يوم الأحد، إنها تحتل حقول الطاقة وتغلقها، في حين أصدر مجلس النواب بيانا قال فيه إن ليبيا لا تستطيع إنتاج أو تصدير أي نفط بسبب الاحتجاجات.

وقالت رويترز إن لدى الفصائل الشرقية مطلب واحد فقط هو إعادة الكبير إلى منصبه كمحافظ لمصرف المركزي الليبي، ويكمن وراء هذا الموقف الصراع الذي لا نهاية له بين الفصائل الليبية المتنافسة للسيطرة على عائدات الطاقة.

وانتهى آخر إغلاق كبير، في عام 2022، بقيام رئيس الوزراء الدبيبة في طرابلس باستبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المخضرم مصطفى صنع الله بفرحات بن قدارة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مقرب من حفتر.

وقد سهّلت هذه الخطوة قيام تحالف ضمني للملاءمة بين دبيبة في الغرب وحفتر في الشرق، مع ضوابط أكثر مرونة على قطاع النفط المربح في ليبيا وواردات الوقود، وإنفاق أموال الدولة على جميع أنحاء البلاد.

ولفتت الصحيفة أنه عندما اختلف الكبير مع الدبيبة العام الماضي وبدأ في تشديد قيود حكومة الوحدة الوطنية، كانت الساحة ممهدة للمواجهة، ولا أحد يبدو على استعداد للتراجع الآن.

وأضافت أن الفصائل الشرقية تراهن على أنه من خلال حرمان البنك المركزي من المزيد من الأموال، ومن خلال جعل من الصعب على البنك العمل دوليا من خلال الطعن في شرعيته، ستضطر سلطات طرابلس إلى الاستسلام.

والبنك المركزي هو المستودع القانوني الوحيد لعائدات النفط الليبية ويدفع رواتب الدولة في جميع أنحاء البلاد. وإذا تعرضت هذه الوظائف للخطر بسبب الأزمة الحالية، فسوف يشعر الليبيون بوطأة الأزمة قريباً.

لكن الألم سيؤثر على الجانبين وقد تعتقد سلطات طرابلس أن البديل المتمثل في التراجع والتخلي فعليا عن أي نفوذ على البنك، المصدر الوحيد لإنفاق الدولة، سيكون أسوأ.

وترى الصحيفة أنه لا يظهر النزاع السياسي الأوسع في ليبيا أي علامة على الحل، وتعثرت الدبلوماسية الدولية لحله من خلال الانتخابات، وإذا كان أي من الجانبين يفكر في القيام بعمل مسلح لحل النزاع حول البنك المركزي، فقد يكون هناك ما هو أسوأ في المستقبل.

واختتمت رويترز أن حصار النفط أصبح تكتيكا مألوفا في السياسة الليبية الفوضوية والعنيفة منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، ومع ذلك، في حين تم حل عمليات الإغلاق المحلية الأصغر في بعض الأحيان في غضون أيام، فإن عمليات الإغلاق الأكبر المرتبطة بالصراعات السياسية أو العسكرية الكبرى استمرت أحيانًا لأشهر.

Shares: