أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عميق أسفها لما آلت إليها الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب.
وأكدت البعثة في بيان لها منذ قليل، أن الإصرار على هذه القرارات أو مواصلة اتخاذ المزيد منها ستكون له كلفة باهظة على الشعب الليبي، وسيعرض البلاد لخطر الانهيار المالي والاقتصادي.
وشددت على أنه انطلاقا مما تضمنته ولايتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023، وخاصة فيما يتعلق بمنع النزاعات، تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة. بالإضافة إلى ذلك.
ودعت البعثة إلى الخطوات الملحة التالية:
تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي.
الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط والكف عن إقحام مصدر الدخل الرئيسي للبلاد في الصراعات السياسية.
وقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة لتحقيق مآرب سياسية أو منافع فئوية.
ضمان سلامة موظفي المصرف المركزي، وحمايتهم من التهديد والاعتقال التعسفي.
وكما شددت البعثة على أن حل هذه الأزمة المستجدة يعتبر ضرورة ملحة لتهيئة الظروف المواتية لعملية سياسية شاملة، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي، يكون الهدف منها وضع ليبيا مجددا على سكة الانتخابات الوطنية، بما في ذلك من خلال التوافق على حكومة موحدة، لإنهاء أزمة تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها.
وكان المجلس الرئاسي كلف عبد الفتاح عبد الغفار النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي المعين من قبله بمهام المحافظ لحين عودة محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد.
وأعلن رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد، في بيان له امس، حالة القوة القاهرة على جميع #الحقول والمواني المؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط.
