قال البرلماني الليبي، عضو لجنة المناصب السيادية، عبد المنعم حسن، إن استمرار أزمة محافظ مصرف ليبيا المركزي، قد تدفع إلى اتخاذ إجراءات تاريخية.
وأضاف حسن في تصريحات نقلتها “سبوتنيك”، أنه حال استمرار العبث وفرض الأمر الواقع بالقوة، يمكن اللجوء إلى خطوات تاريخية، من شأنها استقلال مصرف ليبيا في الشرق عن المقر الرئيسي في العاصمة، واستئناف تصدير النفط، مع تحويل الإيرادات للمصرف في الشرق، ومراعاة التوزيع العادل للثروة، حتى لا تتعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الحكومة المكلفة من البرلمان.
وشدد البرلماني الليبي على ضرورة التوزيع العادل للثروة، وعدم الإضرار بمؤسسات الدولة المالية، وفرض السيطرة عليها بالقوة، لما لذلك من تبعات خطيرة على حياة المواطن، وعلى أمن البلاد ومركزها الاقتصادي.
وعن بيان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحد أقصى 17 فبراير، قال حسن: يبدو أن رئيس المجلس تم استخدامه لتمرير قرار إيقاف الصديق الكبير، والاستناد لقرار مجلس النواب بشأن تعيين محمد الشكري الذي انقضت مدته بعد مرور 4 سنوات، حيث صدر القرار في 2018، وهو خطأ أخر وقع فيه الرئاسي، وعاد ليصحح موقفه بالدعوة للعودة للحوار السياسي مجدا.
وشدد حسن على ضرورة المحاسبة والتحقيق بشأن عمليات الصرف لحكومة الدبيبة خلال السنوات الماضية، وإخضاع الجميع للمحاسبة بمن فيهم محافظ المصرف المركزي، وذلك في إطار الحفاظ على وحدة البلاد وسير عجلة التنمية.
وحذر البرلماني الليبي من فرض بعض الرؤى بالقوة على المصرف، ومؤسسات الدولة، والتي تخلف الكثير من الأضرار لكافة أنحاء البلاد.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الإثنين، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدةً أن القرارات أحادية الجانب المتخذة في الآونة الأخيرة تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي في البلاد.
يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.
واشترط محمد الشكري توافق مجلسي النواب والدولة على تعيينه محافظا لمصرف ليبيا المركزي، مشددا على أن استقرار ليبيا النقدي والاقتصادي يتطلب التزاما بالقوانين والاتفاقات.
