حذر عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى من تداعيات خطيرة للأزمة الحالية في مصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد المولى في تصريحات لشبكة “الرائد” أن اقتحام مقر المصرف المركزي بالقوة قد أدى إلى إيقاف جميع التعاملات المصرفية، مما ينذر بكوارث اقتصادية وشيكة.
وأشار إلى أن الشركات لم تعد قادرة على تحويل عائدات مبيعات النفط، مما يهدد بتوقف الصادرات النفطية الليبية بالكامل.
وحذر النائب من أن الوضع الاقتصادي يتدهور بسرعة، وقد يتفاقم بشكل كبير إذا قررت وزارة الخزانة الأمريكية وقف التعاملات بالدولار مع المصارف الليبية.
وشدد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي إدارة جديدة للمصرف المركزي ما لم يتم تعيينها بطريقة قانونية، مؤكداً أن الصديق الكبير هو الوحيد المعترف به دولياً حالياً.
وتوقع عبد المولى نتائج وخيمة على الشعب الليبي في الأيام القادمة، مشيراً إلى اعتماد البلاد على استيراد معظم السلع الأساسية، وتوقف الدخل من صادرات النفط.
وحذر من احتمال انهيار المنظومة الاقتصادية بأكملها إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
ودعا النائب الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات حاسمة لإنقاذ البلاد من الفوضى، مطالباً باستعادة السيطرة على المصرف المركزي من خلال انتقال سلمي للسلطة، بعيداً عن تدخل الميليشيات المسلحة.
وفي ختام تصريحاته، طالب عبد المولى النائب العام الليبي باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين عن الوضع الراهن، متهماً إياهم بانتهاك القوانين الليبية التي تنظم العمل الإداري والمؤسسي في البلاد.
