أكد عبدالرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أهمية الدفاع عن الحق وعلوية القانون وحرية التعبير، مشدداً على ضرورة الاستمرار في هذا النهج رغم التكاليف الباهظة التي قد تترتب عليه.
العرادي أوضح عبر صفحته على موقع “إكس” أن الوضع الراهن في ليبيا يشهد تحولاً في طبيعة الخلافات، حيث انتقلت من الساحة السياسية إلى المؤسسات المالية.
وأرجع ذلك إلى القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي والخاصة بالمصرف المركزي، والتي وصفها بـ”المنعدمة” لافتقارها للصلاحية القانونية.
وفي معرض حديثه عن أزمة مصرف ليبيا المركزي، أكد العرادي على موقفه الداعم لبقاء الصديق الكبير في منصب المحافظ، مشدداً على ضرورة أتباع الإجراءات القانونية في حال تغيير هذا المنصب.
كما انتقد بشدة ما وصفه بـ”اغتصاب” مجلس الإدارة الجديد لسلطات المجلس الحالي.
وأكد أنه وفق مخرجات جنيف، فإن المجلس الرئاسي فاقد للصلاحية في إعفاء أو تعيين أي من المناصب السيادية، وعلى رأسها منصبا المحافظ ونائبه. أقول ذلك دفاعا عن تشريعات شاركت في صياغتها وحتى إصدارها.
العرادي حذر من التداعيات السلبية المحتملة لهذه الأزمة، بما في ذلك احتمال توقف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وتدني تصنيف المصارف الليبية، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن الليبي.
وفي ختام تصريحاته، أشار العرادي إلى التعقيدات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً على صعوبة فرض سيطرة موحدة على البلاد في ظل الانقسامات القائمة بين الشرق والغرب.
وكلف المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار النائب الثاني لمحافظ المصرف المركزي المعين من قبله بمهام المحافظ لحين عودة محمد الشكري أو انتخاب محافظ جديد
هذا هو رأيي المستند إلى التشريعات النافذة، بينما ما فعله المجلس الرئاسي ومجلس الإدارة الجديد المغتصب لصلاحيات مجلس إدارة المصرف المركزي الحالي، يستند إلى فائض القوة وفرض أمر واقع. فأي المواقف أصح؟!
قرارات المجلس الرئاسي المنعدمة تسببت في احتمالية إيقاف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتدني تصنيف المصارف الليبية، وخاصة المصرف الخارجي، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن الليبي في ظل هذا الانقسام السياسي وتهديدات الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان بإيقاف النفط.
ولكن، إذا كان للـ”كاوبوي” رأي آخر بمنح السويفت لمجلس الإدارة الجديد، فإن ذلك يعني ببساطة أن المجلس الرئاسي بات سلطة أمر واقع، ويمكنه إسقاط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وتشكيل حكومة جديدة. وهذا محال إلا إذا استطاع بسط سيطرته على كامل التراب الليبي بالقوة وأصدر إعلاناً دستورياً جديداً، في ظل وجود سلطة في شرق البلاد تتحكم فيها قبضة ديكتاتورية عسكرية، وغرب ممزق تتقاسمه سلطات شكلية ومجموعات مسلحة منقسمة على نفسها وموزعة بين أصحاب النفوذ.
