أكدت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الذي عُقد في مدينة سرت كان مثمرا وإيجابيا ويعزز الاستقرار.
وقالت خوري في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم” إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يدعمان بشكل رسمي عمل اللجنة العسكرية المشتركة، معتبرة أن جهود هذه اللجنة مهمة للغاية لضمان وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.
وأوضحت أن بناء الدولة الليبية يتطلب اتحاد الشعب الليبي من أجل دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار، مشيدة بالتقدم المحرز في اجتماع اللجنة، مؤكدة أن هذا العمل يعد خطوة حيوية نحو تحقيق السلام المستدام في ليبيا.
وتأتي تصريحات ستيفاني خوري في وقت حساس حيث عُقد الاجتماع العاشر للجنة العسكرية المشتركة “5+5” في سرت وسط تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.
واللجنة التي تضم ممثلين من المؤسسة العسكرية في غرب وشرق ليبيا تلعب دورا محوريا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.
وتتزامن هذه الجهود مع دعوات دولية وإقليمية لدعم المسار الأمني في ليبيا لا سيما في ظل المخاوف من تراجع المكاسب التي تم تحقيقها على صعيد وقف إطلاق النار، وقد أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية تدارك الوضع الراهن والمضي قدما في إصلاح القطاع الأمني لتحقيق المصالحة الوطنية.
وناقشت اللجنة العسكرية المشتركة الوضع الأمني، في ختام اجتماعاتها في مقرها في مدينة سرت أمس السبت، وبحثت الوضع السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وطمأنت اللجنة، في بيانها الختامي، الليبيين كافة بثبات وقف إطلاق النار، وأن كل اللجان المشرفة على تنفيذه ومراقبته والتابعة للجنة العسكرية تواصل عملها بكل تفاني وإخلاص.
اللجنة العسكرية المشتركة +5+ أكدت أن كل ما يشاع عن أنها قد تخلت عن دورها هو محض افتراء وعدم فهم وتقدير للمهمة المكلفة بها اللجنة.
وأضافت اللجنة أنها تعمل ضمن إطار محدد يتعلق بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذه وأنها لم تكلف بتوحيد المؤسسة العسكرية ولا تملك الصلاحيات لذلك، وأنه من صلاحيات الأجسام التنفيذية بالدولة.
وأكدت اللجنة العسكرية التزامها التام بتفعيل مقرها في سرت والعمل من خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها في سرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها المكلفة بها.
وبحثت اللجنة بحثت حالة الانقسام السياسي وتأثيره على تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار وكذلك على حالة الأمن القومي للدولة بشكل عام وستعلن اللجنة موقفها من ذلك لليبيين في الأيام القليلة القادمة.
جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كان قد اتفق في مايو الماضي مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، على إعادة تفعيل المسار الأمني عبر اللجنة العسكرية المشتركة مما يعكس التزام الأطراف المختلفة بتحقيق الاستقرار في ليبيا.
