قالت صحيفة العرب اللندنية إن قرار تغيير الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في ليبيا لم يكن قرارا داخليا اتخذه المجلس الرئاسي بمفرده، بل أبرز تخلي العواصم الغربية المؤثرة في المشهد الليبي عن الرجل، بعد ترؤسه للمؤسسة المالية في ليبيا.
وأضافت الصحيفة أن التطورات الأخيرة في ليبيا كشفت تخلي العواصم الغربية المؤثرة عن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بعد أن كان إلى وقت قريب يعتبر رجل واشنطن ولندن على رأس المؤسسة المالية السيادية الأكبر في البلاد.
وترى أوساط ليبية أن إقدام المجلس الرئاسي على إقالة الكبير وتعيين محمد الشكري محافظا جديدا بالاستناد إلى قرار صادر عن مجلس النواب منذ 2018، جاء بعد الحصول على ضوء أخضر من عواصم إقليمية ودولية مؤثرة في المشهد الليبي.
ونقلت الصحيفة إعلان علي شتيوي، عضو لجنة المجلس الرئاسي لاستلام وتسليم إدارة المصرف المركزي، أن المجلس الجديد لإدارة المصرف المركزي تسلم مهامه كاملة.
وقال شتيوي إن مجلس الإدارة الجديد سيباشر عمله من مقر المركزي ابتداء من غد الأحد، مشيرا إلى أن محمد الشكري سيكون على رأس المجلس، محافظا للمصرف المركزي، لافتا إلى أن الكبير لم تعد له أي علاقة بالمركزي، وفي حال اعتراضه عليه اللجوء إلى القضاء.
ويرى مراقبون، أن تنصيب الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي يعتبر انتصارا للمجلس الرئاسي ومن ورائه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهزيمة نكراء لمجلسي النواب والدولة اللذين كانا أعلنا رفضهما لقرار الرئاسي بتعيين الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بدلا من الصديق الكبير.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة السبت، أنها استلمت مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وقالت في بيان لها إن الاستلام جاء تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وفق الاتفاق بشأن استلام مهام تأمين المقر، مشيرة إلى أن الاستلام جرى في حضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس قسم شرطة النجدة بطرابلس.
وتم أثناء عملية الاستلام تنظيم جولة داخل مقر المصرف وتوزيع الدوريات وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمينه.
وفي الأثناء تحدثت مصادر مطلعة عن مغادرة المحافظ المعزول الصديق الكبير الأراضي الليبية عن طريق معبر رأس جدير في اتجاه تونس بعد أن تأكد من وجود تيار قوي تتزعمه عواصم غربية وتهدف من ورائه إلى الإطاحة به بسبب ما رأى فيه البعض تحالفا بينه وبين سلطات المنطقة الشرقية.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري قد قالت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الإثنين الماضي، إن قرار المجلس الرئاسي تغيير محافظ المصرف وتشكيل مجلس إدارة أحادي الجانب.
وقالت الصحيفة إن تحالفا دوليا كان وراء عزل الكبير بشكل غير قانوني وغير دستوري، واعتمادا على قرار أصدره مجلس النواب قبل ست سنوات ثم ألغاه الأسبوع الماضي، بما يشير إلى أن قرار المجلس الرئاسي جاء بمثابة العقاب ضد الكبير لخطأ ما ارتكبه في نظر الأطراف الدولية السابقة التي كانت تدعمه طيلة توليه المنصب منذ نوفمبر 2011.
ويرى مراقبون أن المواقف المعلنة من الدول الغربية كانت تصب في مصلحة المجلس الرئاسي، وتحمل في ثناياها قرارا حاسما بالإطاحة بالكبير الذي كان يعتبر قريبا من واشنطن ولندن قبل أن تقررا رفع الغطاء عنه لأسباب تتعلق بموقفه من حكومة الدبيبة وتعاونه مع النواب، إضافة إلى اتهامه من قبل سلطات طرابلس بالتورط في إغراق السوق بالأوراق النقدية المزورة المطبوعة في روسيا.
