سلط تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الضوء على الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا، ودور البعثة الأممية في إطلاق مساء تفاوضي جديد بين الفرقاء في ليبيا.
وأعلنت ستيفاني خوري، رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، عن عزمها إطلاق “مسار تفاوضي” جديد بين أطراف النزاع.
جاء هذا الإعلان خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع الماضي، في محاولة لوقف تدهور الأوضاع في البلاد.
وسط هذه التطورات، انقسمت آراء السياسيين الليبيين حول جدوى هذه المبادرة.
فبينما يرى البعض أن التحركات الأممية ستقتصر على تهدئة الأوضاع، يشكك آخرون في قدرة خوري على معالجة المعضلة الليبية والتمهيد للعملية الانتخابية.
في المقابل، يتوقع فريق ثالث أن تدعو خوري إلى “طاولة حوار مصغرة”.
عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء صرح لـ”الشرق الأوسط” قائلاً: “من المتوقع أن تدعو خوري لتشكيل لجنة حوار تضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، وممثلين للقوى الفاعلة على الأرض شرقاً وغرباً”.
وأضاف أن الهدف سيكون محاولة تقريب وجهات النظر وإحداث تهدئة.
وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إن الدول الغربية والإقليمية لديها اهتمامات أكثر أولوية بالنسبة لها، وبالتالي ربما لن تلتفت لمطلب التدخل بالساحة الليبية إلا في نطاق محدود، وهو تجميد الوضع الراهن عبر الضغط على حلفائها من أفرقاء الصراع.
ويبرز الصراع على المصرف المركزي كنقطة محورية في الأزمة الراهنة. فقد شهد الأسبوع الماضي تبادلاً للقرارات بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن رئاسة المصرف، مما زاد من حدة التوتر السياسي.
وخلال إحاطتها الأخيرة، أرجعت خوري تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، على مدار الشهرين الماضيين لما وصفته بالإجراءات الأحادية، التي اتخذتها جهات سياسية وعسكرية وأمنية.
ويتخوف الزرقاء من أن يقوم المجتمع الدولي عبر البعثة الأممية بإلهاء الساحة بقضية الصراع على المصرف المركزي، وبالتبعية ملف توزيع الثروة، ويتم استنزاف المزيد من الوقت؛ وهو ما يعني أن حلم تحقق الانتخابات سيظل بعيداً.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، تبادل البرلمان والمجلس الرئاسي القرارات بشأن رئيس المصرف المركزي؛ حيث عيّن الأخير مجلس إدارة جديداً للمصرف برئاسة محمد الشكري، في حين رفض البرلمان هذا القرار، وأعلن تمسكه بالصديق الكبير رئيساً للمصرف.
بدوره، سلّط عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، الضوء على عدم وجود توافق بين الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن على ترشيح مبعوث جديد للبعثة الأممية في ليبيا، رغم استقالة المبعوث الأخير عبد الله باتيلي قبل أربعة أشهر.
وقال الأبلق، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأمر «يقلل بشدة من التوقعات حول إمكانية توافقهم على مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية، وتقديمهم الدعم الكافي لإنجاحها؛ أياً كان شكل هذه المبادرة»، مشيراً إلى أن «افتقاد وغياب الدعم الدولي ليس المشكلة الرئيسية التي ستواجهها خوري؛ بل أيضاً تعنت الأطراف الليبية التي تفضل ممارسة لعبة الكراسي الموسيقية».
وأضاف الأبلق موضحاً أن الأطراف المتنازعة «ستستمر في التصعيد لتحقيق المزيد من المكاسب لتكون مسلحة بأوراق ضغط، تحقق لها فرض شروطها عندما تبدأ المفاوضات الجادة، وليس لحوار يستهدف تهدئة الخلافات والأزمات الراهنة».
