شدد المحلل ال سياسي أحمد المهداوي على أن التوزيع غير العادل للثروة في ليبيا يعد القضية المركزية التي تقف وراء استمرار الأزمة منذ سقوط نظام القائد الشهيد معمر القذافي.
وأشار المهداوي إلى أن التركيز على مناطق معينة على حساب أخرى قد أدى إلى تفاقم الصراع وتعميق الانقسامات بين الأقاليم الليبية الثلاثة: برقة (بنغازي)، طرابلس، وفزان.
دعا المهداوي في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العمل المحلي، وذلك لضمان توزيع عادل للثروة بين جميع المناطق الليبية.
وأكد أن هذا الإصلاح هو الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في ليبيا.
أوضح المهداوي أن انتشار السلاح والميليشيات في ليبيا هو نتيجة طبيعية للتوزيع غير العادل للثروة.
وأكد أن حل المشكلة الأمنية يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.
وتشهد ليبيا منذ أحداث 17 فبراير عام 2011 حالة من التناحر السياسي والتكالب على ثروات ليبيا دون النظر إلى أحوال الليبيين الذين يعانون الويلات، حتى أصبحت البلاد مطمعا لكل الدول المجاورة.
